اقر مجلس النواب المصري الثلاثاء قانونا ينظم بناء الكنائس، وهو نص من المستبعد ان يلقى اجماعا لدى الاقباط الذي يشتكون منذ سنوات طويلة من التمييز بحقهم.

ويعتبر الاقباط ان الحصول على رخصة لبناء كنيسة امر في غاية الصعوبة يستدعى اتباع اجراءات قانونية معقدة جدا.

كما يشتكي الاقباط من المواقف العدائية تجاههم من قبل المتشددين الاسلاميين الذين يرفضون مثلا تواجد كنائس في قراهم خصوصا في المناطق الريفية في جنوب ووسط البلاد.

وجاء في خبر على موقع مجلس النواب المصري على الانترنت "وافق مجلس النواب بغالبية ثلثيه على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بناء وترميم الكنائس".

وقال النائب عمر حمروش أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب في تصريح لوكالة فرانس برس "كما للمسلمين حق بناء مساجدهم بات للمسيحيين الان الحق ببناء كنائسهم".

وتفيد الاحصاءات الرسمية ان مصر تعد 2869 كنيسة في حين يمثل الاقباط نحو عشرة بالمئة من سكان البلاد ال90 مليونا.

وافاد ثلاثة نواب لوكالة فرانس برس ان على المحافظ ان يرد خلال اربعة اشهر على اي طلب لبناء كنيسة.

وفي حال الرفض على المحافظ ان يبرر قراره، وبامكان الاقباط استئناف القرار امام محكمة ادارية.

واوضح حمروش ان القانون الجديد يوضح ان "مساحة الكنيسة يجب ان تتناسب مع عدد المواطنين المسيحيين وحاجاتهم ويجب ان تاخذ بعين الاعتبار تزايد عدد السكان".

الا ان هذه المادة اثارت جدلا لانها "غامضة جدا وغير دقيقة" حسب ما قالت منى جاب الله من حزب المصريين الاحرار الذي اسسه رجل الاعمال المصري القبطي الثري نجيب ساويرس. واضافت "ما هي المساحة التي ستحدد ومن يحددها؟".