منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، صيادي قطاع غزة من الإبحار أكثر من ستة أميال في بحر قطاع غزة، مقلصة بذلك مساحة الصيد قبالة سواحل القطاع، بعد أن قررت في نيسان/ابريل الماضي زيادتها لـ 9 أميال.

وكانت سلطات الاحتلال وسّعت مساحة الصيد إلى  9 أميال في الثالث من نيسان/ ابرايل  الماضي من وادي غزة وسط حتى رفح جنوب القطاع.

وأوضح نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش لمراسل "وفا" في قطاع غزة، أنه تم إبلاغهم منتصف الليلة الماضية، بمنع الصيادين من الوصول لمسافة 9 أميال بحرية والعودة لمسافة 6 أميال دون ذكر الأسباب.

وأضاف أن تقليص مساحة الصيد إلى 6 أميال ستحرم الكثير من الصيادين من عملهم، وأن مسافة الـ 9 أميال بحرية كانت ضيقة على الصيادين، فكيف سيكون الوضع في الـ 6 أميال؟، خاصة وأن الاسماك تتواجد دائما بعد الـ 9 أميال.

ويعاني نحو 4 ألاف صياد فلسطيني في قطاع غزة من أطول حصار بحري إسرائيلي شهده العالم، حيث تواصل البحرية الإسرائيلية انتهاكاتها بحق الصيادين في عرض بحر قطاع غزة منذ عشر سنوات.

وتشير مصادر المعلومات في مركز الميزان لحقوق الإنسان، وفق بيان صحفي سابق للمركز بالخصوص، إلى أن تحديد المساحات المسموح الصيد فيها بالرغم من كونه انتهاكاً إلا أن قوات الاحتلال لم تحترم إعلاناتها وتلاحق الصيادين وتطلق النار عليهم وتعتقلهم وتصيبهم وتسببت في قتل بعضهم وتمعن في إذلالهم حتى ضمن المناطق التي تعلن أن الصيد فيها مسموح، ما يثير مخاوف جدية من كونها تهدف إلى حرمانهم من الانتفاع من ثرواتهم الطبيعية وإفقارهم، وفي الوقت نفسه تأمن استحواذ سلطات الاحتلال على الثروة السمكية في بحر الأراضي المحتلة، والحفاظ على قطاع غزة كسوق لبيع منتجات مزارعها السمكية وبعض الأنواع الرديئة من الأسماك التي يصطادها صيادو دولة الاحتلال.

وكان مركز الميزان لحقوق الإنسان كرر رفضه لتحديد مساحات الصيد بالنسبة للصيادين الفلسطينيين غير تلك المسموحة لصيادي دولة الاحتلال، مشددا على أن هذا الإجراء يظهر سلوكاً عنصرياً يميز بين البشر، ويؤكد أن قوات الاحتلال لا يحق لها حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى مصادر رزقهم، وأن التعامل مع المدنيين من سكان الأرض المحتلة يجب أن يحترم جملة حقوق الإنسان بالنسبة لهم، ولا يجوز عقابهم جماعياً أو اتخاذ تدابير من شأنها الاقتصاص منهم وفقاً لنص المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة.

ورأى مركز الميزان أن الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين تأتي في إطار إجراءات العقاب الجماعي التي تفرضها سلطات الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة، عبر استمرارها في فرض حصار شامل منذ التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2000 واتخذت قراراً بتشديده منذ أعلنت قطاع غزة كياناً معادياً في أيلول (سبتمبر) من عام 2007.

وأشار المركز إلى أن الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين أفقرت هذه الفئة وجعلت الصيادين غير قادرين على تأمين قوت أطفالهم وأسرهم، في انتهاك صريح لنص المادة (39) من اتفاقية جنيف الرابعة، الأمر الذي ينطبق على كافة القطاعات الاقتصادية التي تعرضت لتدمير مباشر. وجاء الحصار والقيود المفروضة على حركة البضائع والأفراد ليكمل المهمة، الأمر الذي وسع ظاهرتي البطالة والفقر بشكل غير مسبوق ويسهم في استمرار تدهور الأوضاع المعيشية بالنسبة للسكان في القطاع.

وقال: إن مجموعة التدابير التي تتخذها سلطات الاحتلال بحق الصيادين سواء تخريب معداتهم أو الاستيلاء عليها تشكل انتهاكاً جسيماً ومنظماً لنصوص المادتين (52 و53) من اتفاقية جنيف الرابعة.

وصعّدت قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة من انتهاكاتها الموجهة ضد الصيادين، بل ووضعت يدها على معدات صيدهم.

وبالخصوص، توجه مركز "عدالة" ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزّة، إلى وزير الجيش الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان، والمدعي العسكري العام الاسرائيلي المحامي شارون آفيك، والمستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية أفيحاي مندلبليط، مطالبًا بإعادة قوارب الصيد ومحتوياتها التي تمت مصادرتها مؤخرًا من صيادي سكان قطاع غزة وفق بيان مشترك للمؤسستين وزع مطلع الشهر الجاري.

وبعث الرسالة المحامي نديم شحادة من مركز عدالة بالشراكة مع مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزّة، وباسم خمسة من أصحاب قوارب الصيد التي تقدّر قيمتها بعشرات آلاف الشواقل، والتي يحتجزها الجيش الإسرائيلي.

يذكر أنه في كل الأحداث التي ذكرت في الرسالة فإن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار باتجاه القوارب والصيادين أو بالقرب منهم، وطلبوا من الصيادين خلع ثيابهم، وتم التحقيق معهم، ثم أطلق سراحهم بعد يوم أو يومين. وفي غالبية الحالات أصدر الجنود الإسرائيليون أوامر للصيادين بالقفز إلى المياه والسباحة باتجاه سفن الجيش الإسرائيلي.

وفا