قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن 36 أعدموا شنقاً في العراق بتهم قتل جنود على أساس طائفي، حرموا من الحصول على دفاع قانوني ملائم أثناء محاكماتهم، وإنه يبدو أن الإعدامات كانت "بدافع الانتقام".

وقال التلفزيون الرسمي إن أحكام الإعدام نفذت يوم الأحد في سجن في جنوب العراق، وأولئك الذين أعدموا يشتبه بأنهم متشددون إسلاميون أدينوا بقتل ما يصل إلى 1700 جندي أغلبهم من الشيعة بعد أن أسرهم متشددون من تنظيم داعش قبل عامين.

وقالت المتحدثة باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سيسيل بوييه للصحافيين في جنيف "الأفراد الذين أعدموا أدينوا فقط على أساس معلومات من مخبرين سريين، أو إعترافات يزعم أنها إنتزعت تحت إكراه".

وقالت المتحدثة إن المحامي الذي عينته المحكمة للدفاع على المدعى عليهم لم يتدخل أثناء إجراءات المحاكمة، باستثناء بيان مدته 3 دقائق قبيل صدور الأحكام.

وأضافت أن الأمم المتحدة حثت السلطات العراقية على "ضمان أن ترعي أي محاكمة تجرى فيما يتصل بالمذبحة الاجراءات القانونية المتبعة، بدلاً من أن تكون بدافع الانتقام، لكن لسوء الحظ هذه الإعدامات لم تكن كذلك".

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته مؤخراً، إن أحد الرجال الذين أعدموا أبلغ باحثين بالمنظمة أن المدعى عليهم تعرضوا للضرب للادلاء باعترافات، وإن شكواه أهملت ولم يجر التحقيق فيها.

وقتل الجنود بعد أن اجتاح مقاتلو داعش معسكر سبايكر، وهو قاعدة عسكرية أمريكية سابقة قرب مدينة تكريت مسقط رأس صدام حسين، في 2014، واستعادت قوات الحكومة العراقية بدعم من الولايات المتحدة وفصائل شيعية تساندها إيران المنطقة العام الماضي.

وتعرضت الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة لضغوط متزايدة من ساسة شيعة محليين لإعدام المتشددين، بعد تفجير ضخم بشاحنة نفذه تنظيم داعش في بغداد في 3 يوليو (تموز)، وأودى بحياة 324 شخصاً على الأقل.

وتوقع وزير العدل العراقي حيدر الزاملي، المزيد من عمليات الإعدام، رافضاً قلق الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بشأن نزاهة المحاكمات.

وتفجير الشاحنة كان أكثر هجمات المتشددين دموية منذ الغزو الأمريكي الذي أطاح بصدام حسين في 2003.