وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية التي عقدت اليوم /الثلاثاء/ على رفع الحصانة النيابية عن النائب الدكتور عبدالحميد دشتي في قضيتي جنايات أمن دولة والمقيدتين برقم 12/2016 و14/2016 على التوالي.

وجاءت نتيجة التصويت على طلب رفع الحصانة عن النائب دشتي في القضيتين بموافقة 45 عضوا من أصل حضور 51 عضوا.

كما وفق المجلس على عدد من القوانين منها تعديلات على قانون تمويل الإرهاب حيث أحال المجلس إلى الحكومة مشروع قانون بتعديل المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد الموافقة عليه في مداولتيه الأولى والثانية بإجماع الأعضاء الحضور.

وذكر تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أن الهدف من المشروع بقانون جعل ميزانية وحدة التحريات المالية الكويتية ميزانية ملحقة لتمكينها من القيام بمهامها باعتبارها وحدة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع باستقلال مالي وإداري.

كما وافق المجلس على الاقتراح بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 44 عضوا وعدم موافقة 6 أعضاء من إجمالي الحضور 50 عضوا.