الاربعاء على مشروع قانون يشرع بؤرا استيطانية تضم اربعة الاف وحدة استيطانية مقامة على املاك خاصة في الضفة الغربية المحتلة رغم انتقادات وتحذيرات دولية حول تبعات هذه الخطوة. 

ومن المقرر ان يخضع مشروع القرار الى قراءة اولى في الكنيست، وفي حال الموافقة عليه في هذه القراءة، فان مشروع القانون سيخضع الى قراءتين اخريين قبل ان يتحول الى قانون. 

وحصل مشروع القرار على موافقة في تصويت تمهيدي الاثنين. ووصفه عدد من مؤيديه بانه خطوة باتجاه ضم معظم اراضي الضفة الغربية المحتلة الى اسرائيل. 

ويعيش قرابة 400 الف شخص في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الاسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني.

وحذر مسؤولون من الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي من ان مواصلة بناء المستوطنات تقوض فرص حل الدولتين.

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان غير قانوني ويشكل عقبة رئيسية في طريق السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين سواء كان بموافقة الحكومة الاسرائيلية ام لا.

وتعارض شخصيات بارزة في ائتلاف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي يعتبر الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل، علانية اقامة دولة فلسطينية. 

ودعا وزير التعليم نفتالي بينيت، زعيم حزب "البيت اليهودي" القومي المتشدد، الى ضم معظم اراضي الضفة الغربية، وهو نفس ما يدعو له القوميون المتدينون الاسرائيليون الاخرون الذين يشيرون الى وجود رابط يجمع بين اليهود وهذه الاراضي يعود الى زمن التوارة. 

ويقول نتانياهو انه لا يزال يؤيد الحل القائم على دولتين في النزاع الاسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود، الا انه يؤيد مشروع القرار. 

وحقق مشروع القانون تقدما رغم مخاوف النائب العام افيخاي ماندلبليت الذي قال انه لن يتمكن من الدفاع عن القانون امام المحاكم، وحذر من انه ينتهك القانون الاسرائيلي والدولي. 

- مضر للغاية -

صرح المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر الثلاثاء "نامل ان لا يتحول المشروع الى قانون .. لان المصادقة عليه ستكون ضارة للغاية لاحتمالات حل الدولتين". 

واضاف "لقد اقلقتنا كذلك تصريحات سمعناها من بعض الشخصيات السياسية في اسرائيل بان هذه ستكون الخطوة الاولى في ضم اجزاء من الضفة الغربية. 

من جهتهم، ندد الفلسطينيون بشدة الثلاثاء بالتصويت التمهيدي.

وقال الوزير وليد عساف، مسؤول ملف الاستيطان والجدار في الحكومة الفلسطينية لوكالة فرانس برس ان هذا من "أخطر القوانين التي اصدرتها اسرائيل منذ العام 1967، وهو قانون عنصري ومخالف لكل القوانين الدولية وبخاصة ميثاق روما لحقوق الانسان".

واضاف عساف " لدينا الان خياران: التوجه الى مجلس الامن او الى محكمة الجنايات الدولية لان هذا القانون العنصري اصلا يتنافى مع القانون الاساسي الاسرائيلي".

احتلت اسرائيل الضفة الغربية في 1967 وضمت القدس الشرقية في خطوة لم يتعرف بها المجتمع الدولي. 

ولكن ورغم الغضب الدولي الذي اثارته تصريحات بينيت واخرين، الا ان استطلاعات الراي اظهرت ان نسبة كبيرة من الاسرائيليين تؤيد الضم. 

فقد اظهر استطلاع اجراه مؤخرا "معهد ديموقراطية اسرائيل" ان 44% من الاسرائيليين اليهود يؤيدون ضم جميع اراضي الضفة الغربية ويعارضه 38%. 

وطبقا لحركة "السلام الان" المعارضة للاستيطان، فان القانون سيشرع نحو 3881 وحدة سكنية بنيت على اراض فلسطينية خاصة.

وقال وزير الخارجية الاميركي انه توجد حاليا نحو 100 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، ومشروع القرار سيمنح موافقة باثر رجعي لنحو 54 منها. 

وتخضع بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية الى امر قضائي بهدمها في الخامس والعشرين من كانون الاول/ديسمبر. 

وتقع عمونا التي يقيم فيها بين 200 و300 مستوطن شمال شرق رام الله وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل ايضا وفق القانون الاسرائيلي.

وقال عدد من اعضاء ائتلاف نتانياهو انهم لا يستطيعون تاييد مشروع القانون في حال كانت عمونا جزء منه بسبب حكم المحكمة. 

ولا يزال العمل يجري على التوصل الى حل مع سكان عمونا.