ذكرت الشبكة الأورو متوسطية للحقوق أن الحكومة الجزائرية منعت وفدا عن الشبكة من الدخول إلى أراضيها للقيام بمهمة حول وضعية الحقوق والحريات في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري. 

وأوضحت الشبكة في بيان أنه وبعد أن قامت بمهمة حول وضعية الحقوق والحريات في الصحراء المغربية في أيلول/ سبتمبر 2014 والتي صدر بشأنها تقرير، كانت الشبكة الأورو متوسطية تأمل في القيام بمهمة حول الحقوق والحريات داخل مخيمات تندوف التي توجد تحت سيطرة البوليساريو فوق التراب الجزائري. 

وأضاف البيان أن برنامج هذه المهمة الثانية كان يتضمن لقاءات خاصة مع منظمات غير حكومية دولية تعمل داخل المخيمات، وكذا زيارة مختلف المؤسسات، من بينها السجون، مؤكدا أن المهمة كانت مناسبة أيضا للقاء أفراد وشهود أو ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. 

وأشار البيان إلى أنه وبالنظر إلى أن مخيمات تندوف توجد فوق التراب الجزائري، حاولت الشبكة الأورو متوسطية للحقوق، خلال الأشهر السابقة، الحصول على تأشيرة لدى السلطات الجزائرية مرتين بدون نتيجة، إما بسبب التأخر في الرد على طلب الحصول على التأشيرة، أو رفض منح التأشيرة لعضو واحد على الأقل من أعضاء الوفد. 

وفي المحاولة الثالثة، يضيف المصدر ذاته، وفي وقت بدى فيه أن جميع أعضاء الوفد قد حصلوا على التأشيرة، أخبرت سفارة الجزائر ببروكسل الوفد بأن جميع التأشيرات قد ألغيت وذلك قبل أقل من عشرة أيام عن الرحلة. وإلى حدود الآن، لم تبعث السلطات الجزائرية الرسالة التوضيحية التي وعدت بها. 

وأضاف البيان أن الشبكة لا يمكن لها إلا أن تسجل هذا المنع من طرف الحكومة الجزائرية، وبالتالي فإن المهمة، تضيف الشبكة، لا يمكن لها أن تتم. 

وأعربت الشبكة عن أسفها لكونها لن يكون بوسعها الوقوف على الوضع الحقيقي للحقوق والحريات داخل مخيمات تندوف والتحقيق في ادعاءات الانتهاكات التي توصلت بها. 

كما عبرت عن أسفها العميق لكون السلطات الجزائرية منعت هذه المهمة، متسائلة حول الأسباب الحقيقية التي كانت وراء منع التأشيرات. 
وخلص البيان إلى أن الشبكة الأورو متوسطية للحقوق لا يمكن لها إلا أن تستنتج أن السلطات الجزائرية تتدخل في شأن لا يعنيها.