طالبت دولة قطر، المجتمع الدولي بإلزام النظام السوري باحترام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ووقف كافة أشكال القصف والتهجير القسري ورفع الحصار عن كافة المدن.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف اليوم فيصل بن عبدالله آل حنزاب، خلال جلسة "النقاش العام حول البيان المحدث للمفوض السامي لحقوق الإنسان"، في إطار الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان البند (2)، المنعقدة في الفترة من 13 إلى 30 سبتمبر الجاري.

وجدد المندوب القطري التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع مكتب المفوض السامي للاضطلاع بولايته على الوجه الأكمل.

وأوضح أن المفوض السامي أشار في بيانه إلى حقيقة مسلم بها وهي أن حقوق الإنسان لا تتجزأ.. مضيفا "أن انتهاكات حقوق الإنسان هي الأخرى لا تتجزأ".

ولفت إلى أن البيان لم يذكر أي زيارة طلبها أي من أصحاب الإجراءات الخاصة للوقوف على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ضد الأقليات بما فيها المسلمة في عدد من البلدان التي تتفاخر بسجلاتها في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، ولم يشر إلى التدابير التمييزية التي تتخذ ضدهم، وحملات التشويه التي تطالهم حتى في إطار الدعايات الانتخابية لمن يريد أن يصل إلى السلطة في هذه البلدان.

وشدد على أن العمل الجماعي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان يتطلب أيضا العمل سويا لوقف الانتهاكات .

وأشار المندوب الدائم لدولة قطر إلى فداحة حجم وخطورة الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من ستة عقود وانعكاساتها السلبية على كل الأوضاع بالمنطقة.. معرباً عن الأمل أن يتناول بيان المفوض السامي بشكل كاف أثر عدم تعاون إسرائيل مع آليات حقوق الإنسان على فاعلية التدابير المتخذة بواسطة المجلس لوقف الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

وشدد على أن عجز المجتمع الدولي عن التعامل بصورة جادة مع الأزمة السورية، أدى إلى فقدان المصداقية بجدية الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي وشجع على الإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم.

وقال "في ظل التجارب السابقة التي سعى فيها النظام السوري إلى إفشال الاتفاقيات والمحادثات فإن دولة قطر تؤكد ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإلزام النظام السوري على احترام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخراً ووقف كافة أشكال القصف والتهجير القسري ورفع الحصار عن كافة المدن".

وأكد المندوب القطري, أهمية مواصلة دعم الشرعية الدستورية للرئيس اليمني عبد ربه هادي وضمان تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقال إن دولة قطر ترحب بعمل اللجنة الوطنية اليمنية المستقلة للتحقيق، وتدعو المفوضية السامية لتقديم كافة أشكال الدعم التقني وبناء القدرات لتعزيز قدراتها وتمكينها من الاضطلاع بولايتها وفق الالتزامات الدولية.