نقل نواب رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه قوله بعد لقاء الأربعاء النيابي المفتوح الأربعاء تأكيده مجدداً عقد جلسات متتالية للمجلس اعتباراً من قبل ظهر الأربعاء في 15 أيار/مايو الجاري لمناقشة وإقرار قانون الانتخابات. ومعلوم أن الاقتراح الأرثوذكسي أقر في اللجان المشتركة وسيكون في أول الجلسات. وسأل بري عن حق تمثيل الوسطية، مؤكداً أن التوزير يفترض أن يكون بحسب حجم الكتل النيابية. وفي شأن الحكومة شدّد بري على التمثيل وفقاً لحجم الكتل النيابية متسائلاً، من أين يأتي حق تمثيل "الوسطية" بالحجم الذي نسمعه ونقرأه، فليعطنا أصحاب هذه النظرية تعريفاً للوسطية وليفتحوا الباب أمام الانتساب لهذا النادي المحظوظ..  وكشف بري أمام النواب عن أعمال تنقيب قامت بها شركة ألمانية في العام 1963 في الجنوب في عدلون ومناطق أخرى. وتبين أن هناك كميات من النفط لكنها لم تكن تتلاءم مع سعر النفط آنذاك وأشار إلى أن الأهم اليوم في هذا المجال هو أن المخزون من الغاز والنفط الموجود في الجنوب يضاف إلى مخزون من طبقة الهيدروجين بكميات وافرة تعود على لبنان بعوائد مالية كبيرة. وقال إن كل ذلك يستلزم إيلاء لبنان المزيد من الاهتمام بهذه المسألة، مشيراً إلى أنه حتى الآن ليس هناك الاهتمام الرسمي اللازم.   وكان بري استقبل النواب، محمد رعد، علي بزي، هاني قبيسي، أيوب حميد، وليد سكرية، كامل الرفاعي، أميل رحمة، علي عمار، نبيل نقولا، نواف الموسوي، غازي زعيتر، نوار الساحلي، قاسم هاشم، عباس هاشم، علي المقداد، بلال فرحات، مروان فارس، علي خريس، عبد المجيد صالح، ناجي غاريوس، ميشال موسى، علي فياض، عبد اللطيف الزين، ياسين جابر، اسطفان الدويهي وغسان مخيبر.  وفي الشق المتصل بالبحث عن قانون انتخاب جديد أكد نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي "التمسك باقتراح اللقاء الأرثوذكسي، ما دام البديل الذي ينصف المسيحيين غير موجود"  وزار الفرزلي بكفيا، مكلفاً من رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون، والتقى على مدى ساعة ونصف الساعة منسق اللجنة المركزية في حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل، في حضور نائب رئيس الحزب سجعان قزي.   وتناول اللقاء حق المسيحيين في تمثيل صحيح في الندوة البرلمانية، بنواب يمثلون عن حق، الشريحة المسيحية في الوطن.   وأوضح الفرزلي بعد اللقاء أن "الزيارة لوضع حزب الكتائب اللبنانية في أجواء اجتماع معراب، لقد كان لنا بحث مطول في الخلفيات والأسباب والأبعاد المترتبة على ضرورة إنتاج قانون انتخابات يعيد إنتاج الحياة السياسية في لبنان لكي تكون جديدة كما هو الشيخ سامي شخصية مسيحية واعدة جديدة تسمح للبنان بأن يستعيد تألقه".  وأشار إلى أن "اللقاءات تركزت جميعها على الاقتراح الأرثوذكسي. هذا الاقتراح الذي له أسبابه الموجبة. فمنذ اليوم الأول قلنا إن أي اقتراح يتضمن الأسباب الموجبة الموجودة في الأرثوذكسي نحن معه ونحن مع القرار الذي اتخذته اللجنة الرباعية بشأن تعليق الأرثوذكسي كي يتم إصدار قانون جديد. حتى الآن وقبل خمسة أيام من الجلسة العامة لم يأت أحد بقانون يلحظ حق المسيحيين ويلحظ تنفيذ المادة 24 من الدستور ويلحظ وقف عملية الاعتداء على الحقوق الدستورية للمسيحيين منذ 1991".   تزامناً بحث وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل ، في مكتبه في الوزارة ، مع وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور ، في الأوضاع السياسية العامة ولا سيما الاستحقاقين المتصلين بتشكيل الحكومة والانتخابات النيابية .   إثر الاجتماع ، أوضح الوزير أبو فاعور أن النقاش تناول الاستحقاقين الداهمين تشكيل الحكومة والانتخابات النيابية.وقال "في موضوع الحكومة، أعتقد أن الأمور أصبحت في مرحلة يجب معها حسم الكثير من الخيارات، بمعنى أننا لا نستطيع أن نبقى في هذه الدوامة، وما نسعى إليه ويسعى إليه الرئيس المُكلف وفي شكل أساسي رئيس الجمهورية هو أن تكون هناك حكومة تحظى بقبول الأطراف كافة وهو ما يفترض ألا يكون هناك إصرار على الوقوف عند بعض الصيغ الجامدة من قبل بعض القوى ، بمعنى أن التوزيع الذي يقترحه رئيس الحكومة هو توزيع عادل ومنصف ويجب القبول به .   وأضاف بالنسبة إلى استحقاق الانتخابات النيابية، ننتظر ما ستؤول إليه الاتصالات الجارية مع غبطة البطريرك ومع بكركي ليبنى على الشيء مقتضاه ، ومن الواضح أن الاتجاه الغالب أو الأكثر قابلية للتحقيق هو القانون المختلط بين الأكثري والنسبي من دون أن يسقط ذلك فرضية اعتماد قانون الستين النافذ إذا لم يتم الاتفاق على أي قانون جديد ، ويجب أن تكون الأولوية لإجراء الانتخابات على أسس قانون جديد لكن إذا لم يتم الاتفاق فلنعد إلى القانون المعمول به.   من جهة أخرى واصل وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي هجومهم على القانون الأرثوذكسي وأكد وزير المهجرين علاء الدين ترو "أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يحث من خلال لقاءاته الأفرقاء على الإسراع في تشكيل الحكومة والاتفاق على قانون انتخاب تحصل على أساسه الانتخابات في موعدها الدستوري".   وآمل من "الفرقاء كافة الاستجابة إلى تمنيات الرئيس سليمان ضمن الصيغ المطروحة، لأن الحكومة عليها مسؤوليات كبيرة من مواجهة التحديات ومنع انعكاسات الحرب السورية، إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية التي بدأت تلوح في الأفق ومساعدة مجلس النواب في إصدار قانون انتخابي يتفق عليه الجميع"، مشدداً على "ضرورة عدم الموافقة على قانون اللقاء الأرثوذكسي لأنه يُدَمّر الوحدة الوطنية والعيش المشترك".