حذر الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، من أن العام 2014 سيكون من أصعب الأعوام بالنسبة لبلاده التي تُعاني من أزمة سياسية وإقتصادية وأمنية خانقة يُرجح أن تتعمق أكثر فأكثر بعد إعلان الإتحاد العام التونسي للشغل عن فشل وساطته بين المعارضة والحكومة. وقال المرزوقي في حديث بثته ليلة السبت - الأحد قنوات تلفزيونية محلية تونسية مقربة من حركة النهضة الإسلامية، إن العام المُقبل "سيكون من أصعب الأعوام على تونس، لأن الآلة الإقتصادية مشلولة". وأضاف أن "الخروج من هذه الأزمة يتطلب إتفاق الفرقاء السياسيين على تنظيم إنتخابات خلال الأشهر الستة المقبلة"، وإقترح في هذا الصدد خارطة طريق جديدة لتنفيذ هذا الحل تتضمن ثلاث نقاط، هي "الإنتهاء من الدستور، وتشكيل هيئة مستقلة للإنتخابات، وتحديد موعد إجراء الإنتخابات وضبطه بقانون". وقال المرزوقي إنه يعمل حاليا من أجل الوصول إلى إتفاق بين مختلف الأحزاب السياسية حول بنود خارطة الطريق المذكورة ، وذلك "لتبديد الضبابية التي يتسم بها المشهد السياسي البلاد". ولكنه رفض في المقابل المطلب الرئيسي للمعارضة، أي إستقالة الحكومة الحالية برئاسة علي لعريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية، وإستبدالها بحكومة مُستقلة ومحدودة العدد، بإعتبار أن الحكومة الحالية التي تشكلت على أساس المحاصصة الحزبية، فشلت سياسيا وأمنيا وإقتصاديا. وشدد على أن"إستقالة الحكومة الحالية لن تكون لأن المعارضة طالبت بذلك"، واعتبر أن هذه الحكومة "لم تفشل، لأنه لا وجود لحكومة تفشل في ظرف 4 أشهر". وتُجمع الأوساط السياسية والإقتصادية على أن الأزمة التي تعصف بتونس منذ إغتيال النائب المعارض محمد براهمي في 25 يوليو/تموز الماضي، مُرشحة لأن تتفاقم خلال الأسابيع والأشهر القادمة على الأصعدة السياسية والأمنية والإقتصادية.