أعلنت "الجبهة الإسلامية"، وهى تحالف جديد لجماعات إسلامية مسلحة معارضة فى سوريا، أمس الثلاثاء، أن مشروعها هو إقامة "دولة إسلامية" فى هذا البلد، متعهدة حماية حقوق الأقليات "فى ظل الشريعة" وإقامة نظام حكم أساسه الشورى. وفى "ميثاق" نشرته الثلاثاء، قالت الجبهة الإسلامية، التى باتت أكبر تجمع لجماعات مسلحة إسلامية فى سوريا ينضوى تحت لوائها عشرات الآلاف من المقاتلين المعارضين لنظام الرئيس بشار الأسد، إنها "تكوين عسكرى سياسى اجتماعى إسلامى شامل يهدف إلى إسقاط النظام الأسدى فى سوريا إسقاطا كاملا، وبناء دولة إسلامية تكون السيادة فيها لشرع الله -عز وجل- وحده مرجعا وحاكما وموجها وناظما لتصرفات الفرد والمجتمع والدولة". وأضاف الميثاق وعنوانه "مشروع أمة" أن تحقيق أهداف الجبهة "فى ظل تجبر النظام الأسدى وطغيانه والخذلان العالمى لقضية الشعب السورى العادلة لا يتحقق إلا بتفعيل الحراك العسكرى المسلح الذى يتكفل بإسقاط النظام الأسدى". وإذ أكدت الجبهة، التى تأسست الجمعة، باندماج سبعة فصائل إسلامية مسلحة، أنها ترحب بـ"أى وسيلة أو دعم يساعد فى إسقاط النظام، بشرط ألا يكون مسيسا أو يهدف لانحراف مسار الثورة، أو يحتوى أى إملاءات خارجية تصادر قرارها"، وشددت على أن "كل عملية سياسية لا تعترف بأن التشريع حق لله وحده لا شريك له، هى مناقضة للدين ووسيلة غير مشروعة لا يمكن للجبهة المشاركة فيها أو الاعتراف بها أو الركون إليها". وأوضح الميثاق أن الجبهة ترفض العلمانية كونها "فصل الدين عن الحياة والمجتمع وحصره فى طقوس وعادات وتقاليد، وهذا مناقض للإسلام الذى ينظم شئون الفرد والمجتمع والدولة"، كما ترفض "الدولة المدنية".