أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة مواصلتها تطوير سياستها الوطنية ونظمها التشريعية والتنفيذية الرامية إلى مكافحة أعمال الإرهاب. وقال السيد عيسى الحمادي عضو وفد الإمارات في بيانه أمام الإجتماع الذي عقدته اللجنة السادسة للجمعية العامة لبحث البند المتعلق بالتدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي إن بلاده سخرت كل إمكاناتها وخبراتها الوطنية المتاحة لمنع محاولات استغلال أراضيها وأجوائها ومياهها لتنفيذ أي من الأعمال الارهابية والإجرامية أو المخالفة للقوانين الدولية. وجدد موقف الإمارات المؤمن بأن دوافع الإرهاب وأعمال التطرف واحدة ولا ترتبط على الإطلاق بأي قومية أو ثقافة أو عقيدة. وحث المجتمع الدولي على بذل مزيد من الجهود للحد من انتشار التطرف وأيضا الأمم المتحدة لمواصلة إستعراض وتطوير عمل إسترايتيجة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب للارتقاء بأهدافها الرامية وآلياتها التنفيذية الهادفة للقضاء التام على أعمال الارهاب كافة بكل أشكالها وصورها. وقال إن دولة الإمارات تشجع على تعزيز الجهود السياسية المبذولة كافة و الهادفة إلى تسوية الخلافات والصراعات الدائرة وإلى نشر ثقافة التسامح والسلام وتعزيز التقارب بين الأديان والحضارات وترسيخ مبادئ العدالة والقانون الدولي وتعميق احترام حقوق الانسان،وذلك بوصفها عناصر مهمه في معالجة الجذور الرئيسية المسببة لنشوء ظاهرة الإرهاب. ودعا الحمادي دول العالم إلى تحمل مسؤولياتها في منع ظهور ممارسات بعض الفئات الإستفزازية الهادفة إلى الإساءة والتحريض على رموز الأديان والثقافات ولاسيما تلك التي تربط أعمال الإرهاب بالدين. وأبدى تطلعه إلى أن يتوصل المجتمع الدولي قريبا إلى إتفاق حول كافة المسائل العالقة بمشروع الاتفاقيه الشامله للإرهاب وذلك لأهميتها في مواجهة هذه الظاهرة بشكل شامل. كما جدد دعم الإمارات لمقترح عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الامم المتحدة يرمي الى تحديد تعريف واضح للإرهاب ومسبباته الجذرية وطرق مواجهتها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ودعا إلى وضع خطط دولية لمساندة ودعم ضحايا الإرهاب.