أعلنت وزارة الداخلية العراقية استمرار البحث عن سيارات مفخخة وانتحاريين دخلوا بغداد، مؤكدة ان حربها ضد «الارهابين مفتوحة ولن تنتهي في القريب العاجل»، فيما اعتبرت لجنة الامن والدفاع البرلمانية ان منفذي التفجيرات في بغداد «هم من جهات متنفذة لديها اذرع في المؤوسسات الامنية». وكانت سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة هزت مساء الاثنين بغداد، وأدت إلى مقتل 22 شخصاً على الأقل وجرح العشرات، واستهدفت خمس منها أحياء شيعية، وواحدة حيَّ الدورة ذا الغالبية السنية، على ما أعلنت الشرطة. وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن «وجود حرب لم تنتهِ بعد مع جماعات تحضر لتفخيخ سيارات وأخرى تحضر لعمليات انتحارية». وأضاف في اتصال مع «الحياة» ان «هناك جهداً استخباراتياً للحد من الهجمات، بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد ووزارة الدفاع». وعزا تمكن هذه المجموعات من تنفيذ هجماتها الى «ما تمتلكه من دعم خارجي مسنود بموطئ قدم داخلي وبالاعتماد على بعض الثغرات الامنية». واعتبر تغير مواعيد تنفيذ الهجمات من الصباح الى المساء وبالعكس «نوعاً من المباغته». وعن جهود الوزارة للحد من هذه الهجمات قال إن «القوات الأمنية تركز جهودها على كيفية حصول هذه المجموعات على المواد المتفجرة وكذلك متابعة نشاطها كأفراد وشبكات، فضلاً عن مصادر دعمها المالي». وأوضح ان «تحقيقات الوزارة أثبتت ان المواطن يبيع سيارته الى اشخاص من دون التأكد من صحة أوراقهم الثبوتية، ما يعرقل الوصول الى نتائج»، معتبراً ان «ما تم إعلانه عن اعتماد البطاقة الذكية الموحدة بديلاً للوثائق الثبوتية في المعاملات الرسمية من شأنه تسهيل السيطرة على عمليات بيع وشراء السيارات المستخدمة في التفجير». وأشار الى «تقصير في عمل المؤسسات الامنية»، الا انه دعا الى «تشكيل منظومة عمل متكاملة مكونة من المواطن ومديرية المرور ودائرة الاستخبارات بالتعاون مع الاجهزة الامنية باعتباره الحل الأمثل للحد من هذه الهجمات والسيطرة عليها». وانتقدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية عجز الاجهزة الامنية عن ضبط السيارات المفخخة قبل تفجيرها، على رغم عمليات البحث الجارية. وقال عضو اللجنة مظهر الجنابي: «من الأجدر بالقوات الامنية ان تعرف من اين تدخل هذه السيارات ولماذا هي غير مرقمة ومن هي الجهة التي تساهم في ادخالها»، معتبراً ان «الحدود العراقية مفتوحة لكل من هب ودب لادخال سيارات الموت التي تستهدف مواطنينا الابرياء».