بغداد – نجلاء الطائي
أكد النائب العراقي المستقل حسين الأسدي،السبت، امتلاكه المئات من الوثائق التي تدين رئاسة الجمهورية بشأن ملف الإعدامات، فيما اتهم المؤسسة الرئاسية بـتسييس هذا الملف، مشيراً إلى أن القضاء سيستدعي نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي للاستفسار منه عن سبب تأخيره المصادقة على أحكام الإعدام.
وقال الأسدي - خلال مؤتمر صحافي عقده ،السبت، في مبنى البرلمان وحضرته "المغرب اليوم"- إن المحكمة الاتحادية أرسلت لنا أحكام المصادقة على العشرات من أحكام الإعدام الخاصة بأزلام النظام السابق والتي لم تنفذ لحد الأن، إضافة إلى العشرات من الأحكام الأخرى الصادرة بحق الإرهابيين ومنهم قائد "جيش محمد" المدعو مؤيد ياسين عزيز، والذي كان يعمل ضابطاً بجهاز المخابرات السابق والمسؤول عن التفجيرات والاعتداءات الإجرامية للفترة من 2003 إلى 2006".
وأضاف الأسدي "لدي المئات من الوثائق التي تدين رئاسة الجمهورية بشأن ملف الاعدامات"، مشيراً إلى أن ما يقدمه ليس استهدافاً سياسياً".
واتهم الأسدي المؤسسة الرئاسية بتسييس هذا الملف، والذي سبب الكثير من الآلام للشعب العراقي على جميع المستويات حتى وصل الأمر إلى هروب وتهريب كبار الإرهابيين"، معتبراً أن هذا التسييس أدى إلى استمرار الجرائم والعمليات الإرهابية في العراق".
وأكد أن البيان الذي أصدره الخزاعي بشأن هذا الموضوع، كان فيه من الضعف والكذب والجهل ما ينم عن أن هذه المؤسسة التي لم تؤد واجبها خلال الفترة الماضية،على حد وصفه، لافتا إلى أن القضاء سيستدعي خلال الأيام المقبلة نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي أو من يخوله أمام المحاكم المختصة للنظر في هذا الملف وتوضيح أسباب تأخيره".
وكان النائب المستقل حسين الاسدي أعلن، عن رفعه دعوى قضائية ضد نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني لتأخيرهما المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام بحق المئات من الإرهابيين، معتبراً عدم المصادقة على هذه الأحكام خرقا دستورياً وتعطيلاً لسير العدالة.
فيما اعتبر الخزاعي، أن تصريحات النائب حسين الأسدي بشأن الإعدامات، تجاوز على ثوابت القانون وآليات عمل المؤسسات الدستورية، مؤكداً أن التعبيرات غير المسؤولة يراد منها الدعاية الانتخابية والمكاسب السياسية.
فيما اعتبر النائب عن دولة القانون خالد الأسدي، أن النائب حسين الأسدي "فقد توازنه" باتهامه للخزاعي، متهماً إياه بخداع الناس لـ"كسب انتخابي غير مشروع".
يذكر أن رئيس الجمهورية العراقي جلال الطالباني قد خول في 13 حزيران/يونيو 2011، نائبه خضير الخزاعي بالتوقيع على أحكام الإعدام، حيث يعارض رئيس الجمهورية جلال الطالباني التوقيع على أحكام الإعدام، وذلك بسبب توقيعه على وثيقة دولية تناهض إصدار أحكام الإعدام، الأمر الذي قد يعرضه لانتقادات كثيرة، خصوصاً مع ارتفاع الأصوات المطالبة بإعدام قادة النظام السابق