غداة جريمة بتر العضو التناسلي لشاب مسلم سني من منطقة عكار في شمال لبنان، جزاءً له لانه تزوج " خطيفة" من فتاة درزية من بلدة "بيصور في الجبل، سارع "الحزب التقدمي الاشتراكي" الذي يتزعمه النائب الدرزي وليد جنبلاط " الى استنكار السلوكيّات البربريّة التي رافقت مسألة شخصيّة في بلدة بيصور"، مشيراً الى "انه هو الذي كان طلب من الأساس وفور وقوع الحادث، من الأجهزة الرسميّة المعنيّة متابعة هذه القضيّة وتوقيف المتورطين فيها وسوقهم إلى العدالة ومحاكمتهم أمام المراجع المختصة". وقال في بيان له الاربعاء : "لقد تابع الحزب هذه المسألة بتفاصيلها مع الجهات المعنيّة في البلدة ومع الأجهزة المختصة إلى أن تمّ فعلاً تسليم الفاعلين إلى المراجع الأمنيّة لاجراء المقتضى".. وجدد الحزب في بيان أصدره موقفه الثابت لناحية رفضه تغطية أي خارج عن القانون  كان في حوادث أمنيّة ومناطقيّة أو في قضايا لها الطابع الاجتماعي كما حدث بالأمس في بيصور وهي حادثة لا تتماشى مع التقاليد والأصول والأخلاقيّات الانسانيّة والاجتماعيّة ولا تُبررها أية أعراف أو تقاليد أو عادات دينيّة أو إجتماعيّة"، ودعا في الوقت ذاته "القضاء لكشف ملابسات كل المراحل التي سبقت وقوع الحادثة والتي تخللها كما تردد حجز حرية الفتاة وتعنيفها".