أجرى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود حركة تغييرات جذرية بفريق نيابة الأموال العامة العليا، حيث تم تكليف المستشار أحمد البحراوى محامى عام أول لنيابات الأموال العامة، خلفا للمستشار مصطفى الحسينى، كما أنهى النائب العام انتداب كل من حامد راشد، عماد عبد الله، محمد أيوب والعديد من رؤساء نيابة الأموال العامة، وجارٍ حالياً تحديد من يحل محلهم فى إطار معايير الكفاءة. كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، أعلن عدة قرارات فى شأن إعادة ترتيب العمل فى النيابة العامة، متضمنة إجراء تعديلات فى قيادات بعض النيابات وفقا لمعايير الجدارة والكفاءة والخبرات واحتياجات العمل، وإنهاء ندب بعض أعضاء النيابة وعودتهم إلى منصة القضاء، وذلك قبل تركه لمنصبه كنائب لعموم مصر. جاءت قرارات النائب العام بعد دراسة مستفيضة لموقف العمل فى عموم نيابات مصر، وذلك بغية رفع كفاءة العمل واستمراره على الوجه الأكمل والأمثل فى النيابة العامة، حيث تضمنت القرارات أن يتم تنفيذها على الفور. كما تضمنت قرارات النائب العام إجراء تعديلات فى قيادات بعض النيابات ومن بينها نيابة أمن الدولة العليا، ونيابة الأموال العامة العليا، وبعض نيابات الاستئناف ومنها الإسكندرية وطنطا والمنصورة وبنى سويف، وشملت التعديلات مواقع بعض أعضاء النيابة العامة الذين كانوا ملحقين بمكتب النائب العام.