عقد "مركز العدل للمساعدة القانونية" الأردني، السبت، مؤتمر "المساعدة القانونية: نحو بناء نظام مساعدة قانونية مستدام في الأردن"، الذي تستمر فعالياته على مدى يومين، برعاية وزير العدل الدكتور أحمد زيادات. ويهدف المؤتمر، الذي يُعد الأول من نوعه في المملكة، إلى تحليل الوضع القائم في ما يتعلق بحق التقاضي والمساعدة القانونية في المملكة، والرؤية المستقبلية، وعرض النماذج والممارسات الفضلى دوليًا لتوفير المساعدة القانونية للمستحقين في الأنظمة القضائية المختلفة، وتسعى فعالياته إلى تعريف متخذي القرار والجهات ذات العلاقة، وأهمها وزارة العدل، ونقابة المحامين، ودائرة قاضي القضاة، والمجلس القضائي، ووزارتي التنمية والتخطيط، بالنماذج المستخدمة دوليًا لتوفير المعونة القضائية للفقراء، وستتطرق أوراق المؤتمر إلى مناقشة الفجوة في المنظومة التشريعية الأردنية في ما يخص عدم وجود مواد تؤكد حق الأفراد بالمساعدة القانونية،لتقتصر على مادة منقوصة في الدستور تشير إلى أن المحاكم مفتوحة للجميع.  وقال رئيس الهيئة الإدارية لمركز العدل الدكتور صلاح الدين البشير، في كلمة افتتح بها أعمال المؤتمر، إن الدول المتقدمة درجت على تبني منظومات تشريعية ومؤسسية تكفل بها التمكين القانوني للجميع، إما بتوفير خدمات المساعدة القانونية من خلال جهاز حكومي يُسمى بـ"مكتب المحامي العام"، أو من خلال مؤسسات المجتمع المدني، أما في ما يتعلق بنطاق الحماية بين البشير، وأن معظم الدول تضمن حق التمثيل في القضايا الجزائية، وبعضها تضمنه في القضايا الحقوقية وقضايا الأسرة أيضًا، فيما يقوم البعض بتحديد أنواع القضايا التي يكون التمثيل فيها إلزاميًا. وأكد البشير، أنه "في جميع الأحوال تضمن أكثر دول العالم المتقدمة حق التمثيل والمساعدة القانونية للفئات الضعيفة والمهمشة، كالأحداث وضحايا العنف وغيرهم، وأن هناك قلة وعي بأهمية حق التقاضي والتمكين القانوني للمجتمع، لافتًا إلى ان دراسة أجراها المركز أخيرًأ، أظهرت أن 68% لا تمثيل قانوني لهم في القضايا الجزائية، في حين أن 51% لا تمثيل قانوني لهم في الأردن في مختلف القضايا، و24% لا يستطيعون الذهاب إلى المحاكم لسبب المال". ولفت رئيس النيابات العامة الدكتور أكرم مساعدة، في كلمة ألقاها مندوب عن رئيس المجلس القضائي، إلى تعاملهم مع الكثير من الحالات التي يذهب فيها الحق ويضيع، لسبب عجز صاحب الحق عن توكيل محام أو دفع رسم التقاضي، لسبب ضيق ذات اليد، وبالتالي إقامة الدعوى السير بالخصومة مدنية كانت أم جزائية أم إدارية. وقال مساعدة، "إن وجود مثل (مركز العدل للمساعدة القانونية) وعقده لهذا المؤتمر، دليل واضح على وعي متقدم لظاهرة موجودة فعلاً، فيما عبر عن ثناء القضاء الأردني لوجود أي مبادرة تحاول تقديم المساعدة القانونية لمحتاجيها، مؤكدًا أن "القضاء يمد يده مباركًا ومساعدًا إلى كل جهة تأخذ بيد الضعيف وإيصاله إلى حقه، التي تدعمه بالمال وتشد أزره وصولاً إلى حقه. وأكد نقيب المحامين سمير خرفان، أن قانون نقابة المحامين أورد نصًا يشير إلى حق النقابة بتكليف المحامين لتمثيل الفقراء، بما لا يزيد على قضية واحدة سنويًا، وأن النقابة مستعدة للى التعاون مع أي جهة مدنية تدافع عن حقوق الإنسان، لافتًا إلى نية النقابة الاستمرار بتأدية دورها في هذا المجال، مؤكدًا أهمية تطويره. تشارك في المؤتمر الأردني الجهات كافة ذات العلاقة بالعدالة وحماية حق المساعدة القانونية في المملكة، حيث سيحاول المؤتمر إطلاق الحوار بين الجهات ذات العلاقة وصانعي السياسات الأردنيين، وصولاً إلى توافق على إستراتيجية وطنية للمساعدة القانونية في المملكة، تهدف إلى تجميع الجهود الرسمية والمدنية في مجالي التمكين والمساعدة القانونية، لترسيخ وتأصيل ومأسسة واستدامة تقديم هذا النوع من الخدمات، كما سيتضمن المؤتمر عرض التجارب الدولية في تطبيق المساعدة القانونية للفقراء، من خلال خبراء دوليين سيتم دعوتهم من عدد من الدول من أميركا وأوروبا، إضافة إلى مشاركين من دول عربية، وسيقوم الخبراء بعرض تأثير حماية حق المساعدة القانونية على المجتمع من مختلف النواحي، وتداعياته على منظومة العدالة وحماية الحريات فيها. يُشار إلى أن "مركز العدل للمساعدة القانونية" مؤسسة غير ربحية تأسست في العام 2008، لهدف تقديم المساعدة القانونية إلى الفقراء في الأردن، تعمل على تقديم الاستشارات القانونية في مختلف المواضيع القانونية الحقوقية والجزائية والشرعية، فضلاً عن تقديم التمثيل القضائي أمام المحاكم للمستفيدين الفقراء القاطنين في المملكة، بغض النظر عن الجنسية أو الدين أو الجنس، ويتم التمثيل ؟أمام المحاكم بنوعيها نظامي وشرعي، وتولي القضايا الجزائية والحقوقية والشرعية.