أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن قلقه من محاولات الفتنة المتنقلة من منطقة إلى أخرى، ودعا إلى "تضافر الجهود لوضع حد لمثل هذه المحاولات التي تهدد البلد". ونقل عنه النواب في خلال لقاء الأربعاء النيابي قوله إنه ينتظر الانتهاء من موضوع الطعن بالتمديد للمجلس النيابي من أجل البدء في ورشة عمل على الصعد كافة. وأوضح بري، حسب ما نقل عنه النواب، أنه سيباشر الخميس أو الجمعة متابعة موضوع تشكيل الحكومة. وفي شأن المجلس النيابي، نقل النواب عن بري تأكيده أن المجلس سيتابع عبر اللجان والهيئة العامة درس المشاريع واقتراحات القوانين المطروحة وإقرارها.   وجدد القول إنه سيدعو لجنة التواصل النيابية إلى الاجتماع مجدداً من أجل متابعة مناقشة قانون الانتخاب في أسرع وقت بشكل مكثف، ووفق مهلة زمنية محددة.   وكان الرئيس بري التقى بعد ظهر الأربعاء في عين التينة، الوزيرين غازي العريضي ووائل أبو فاعور، في حضور الوزير علي حسن خليل، وجرى عرض للأوضاع.   وبعد اللقاء قال العريضي "المشاكل والتوترات تنتقل من منطقة إلى أخرى، بما يشكل تهديداً أكثر فأكثر للأمن والاستقرار في البلد، ويضاعف المخاوف من الفتنة، ورغم الانقسام السياسي الحاد في البلد، كنا نحن في الحزب التقدمي الاشتراكي وفي جبهة النضال نعمل على منعها وعلى محاولة إبقاء قنوات الاتصال قائمة لمزيد من التعاون بين القوى السياسية اللبنانية لتحقيق هذا الهدف، وكنا دائما على تشاور وتنسيق وتعاون وتكامل في المواقف مع دولة الرئيس بري، وأعتقد أن هذه العلاقة أنتجت الكثير من الخطوات والقرارات التي حمت لبنان والاستقرار فيه، وأكدت التواصل بين القيادات السياسية. واليوم نرى هذا النموذج ضرورة أكثر من أي وقت مضى، وندعو الى مزيد من التواصل والمواقف المشتركة لأن تراكم هذه الأعمال في عدد من المناطق اللبنانية لا يبشر بالخير، ولا سيما ونحن نعيش أزمة سياسية حادة علينا أن نقر بها، انقساماً عمودياً وأفقياً على مستوى الناس وفي مختلف المناطق. هذا كان محور البحث بشكل أساسي مع دولة الرئيس، وليس ثمة ضرورة لتأكيد المؤكد، على قاعدة أننا سنبقى نعمل وإياه مع القوى السياسية كافة لحماية لبنان وأمنه واستقراره".  ورداً على سؤال بشأن اعتبار وليد جنبلاط أن الحكومة ضرورة في هذه المرحلة لنقل الخلاف من الشارع إلى المؤسسات، أجاب "لم نغير رأينا قبل قرار المجلس وبعده، بالنسبة إلينا الرأي واحد. لا بد من حكومة يتفاهم عليها الجميع، تكون بالحد الأدنى قادرة على تحقيق ما أشرت إليه دون مبالغة ودون أوهام. وأعتقد أن احتمال الوصول إلى حكومة من هذا النوع اليوم على قاعدة ما ذكرت، هو كبير، أما إذا كنا سنبقى نلجأ إلى شروط مقفلة وشروط مضادة مماثلة من هنا وهناك، فمن المؤكد أن الحكومة لن تولد في المدى القريب على الإطلاق". وعن نوعية الحكومة التي يطالب بها سياسية أم حيادية، أجاب "نحن في الأساس قلنا بحكومة سياسية يكون فيها وزراء غير سياسيين، هذا أمر طبيعي، ولكن من الأساس لم نكن مع حكومة تكنوقراط ولا مع حكومة حيادية، فالواقع لا يحتمل هذا الأمر، وخصوصا في هذه المرحلة بالذات. لكن أعود وأقول إذا لم نتقدم جميعا خطوات إلى الأمام بعيدا عن منطق الشهوات والشروط والشروط المضادة وفرض الأوامر وتنفيذ الكلام، ويصبح المسؤول السياسي أسير كلمة تقال هذا اليوم أو ذاك، ففي مثل هذه الحالة لا يمكن الوصول إلى أي تفاهم بين اللبنانيين، وليس فقط إلى تشكيل حكومة التي هي ضرورة كما سبق أن ذكرت". وعن الاتهامات التي ساقها "تيار المستقبل" وآخرين عن دورهم والرئيس بري في الضغط على القضاة في المجلس الدستوري لعدم حضور الاجتماع ومنع إقرار الطعن؟ قال العريضي "الكلام صدر بشكل قاس أكثر بكثير، ربما كان بعض التلميحات وبعض ما صدر عن الوسائل في تيار المستقبل، ولكن المواقف السياسية القاسية صدرت من جهات أخرى بشأن هذا الأمر. في كل الحالات، التلميح أو التوضيح أو التصريح ليست في مكانها، نحن لم نضغط على أحد، فالذين مددوا في المجلس النيابي مددوا برفع الأيدي، أي ليس في السر، لقد اتخذنا موقفاً واضحاً، ومعروف من هي القوى التي أيدت قرار التمديد في المجلس، مما يعني أن الذين مددوا يتحملون مسؤولية هذا القرار، ومن المفترض أننا كنا جميعا مقتنعين به ولا نزال، وإلا لماذا أقدمنا عليه؟ وما هو السبب الموجب؟ السبب الموجب الوحيد الذي ذهبنا إليه هو السبب الأمني، يعني أن الوضع الأمني غير مستتب وغير مستقر، وليس ثمة إمكان لإجراء الإنتخابات. وتذكرون تماما أننا كنا أمام حدث طرابلس وكانت الطرق مقطوعة والمشاكل كبيرة، ولاحقا أصبحنا أمام حدث عرسال، واليوم نحن أمام حدث صيدا، ما يجري، للأسف، يؤكد صوابية هذا القرار. وبغض النظر عن هذا الأمر، ذهب القضاة إلى المجلس الدستوري، ومن الظلم اتهام القضاة الذين غابوا لاحقا، ذهب القضاة وناقشوا في المجلس الدستوري، ولكن طلبوا أمراً بسيطاً وضرورياً، فقد قدم لهم طعن مبني على سبب موجب وحيد هو الوضع الأمني، فأرادوا الاستماع إلى القادة الأمنيين ليبنوا على الشيء مقتضاه، فرفض طلبهم. كيف نطلب إلى إنسان أن يتخذ قراراً أو أن يبدي رأياً في أمر ما، ولا نسمح له بالاطلاع على حيثيات هذا الأمر من القوى الأساسية المعنية؟ نحن في مجلس الوزراء عندما كنا نجتمع لاتخاذ قرار ما كنا ندعو قضاة ومسؤولين أمنيين، أو أي مسؤول، حتى في الإدارة، لنستمع إلى وجهة نظره، وفي ضوء ذلك نتقدم بآرائنا". ورداً على اتهام بري من قبل العماد عون الذي أوحى أن هناك تواطؤاً بين الرئيس بري وبينكم، لمنع البت في الطعن، قال العريضي "بكل احترام وتقدير، نحن نحترم موقع العماد عون وحقه في التعبير عن رأيه بما يشاء، لكن في الوقت نفسه نقول إننا نتشرف بهذه الشراكة مع دولة الرئيس بري".