قال وكيل وزارة الداخلية الليبية عمر الخضراوي الأربعاء إن الوزارة لا تملك أي أدلة على وجود عناصر من تنظيم القاعدة في البلاد. ونقلاً عن وكالة الأناضول للأنباء، أوضح الخضراوي أن الوزارة تعمل على "تفعيل مؤسسات الدولة الأمنية في مدينة بنغازي (شرق ليبيا) ونتقصى الحقائق ونحاول الحد من القلق الأمني في المدينة". وفي معرض رده على سؤال حول اتهام بعض المسئولين الليبيين للجماعات المتشددة بالوقوف وراء تردي الوضع الأمني ببنغازي، قال: "لا ننفي وجود هذه الجماعات المتشددة في المدينة ولكن لا توجد لدينا الأدلة الكافية لاتهامهم". وحول علاقة هذه الجماعات المتشددة بتنظيم القاعدة أضاف: "لا أستطيع نفي أو إثبات وجود القاعدة في ليبيا". وشهدت مدينة بنغازي مؤخرا قيام عناصر مسلحة بالاعتداء على مراكز للشرطة مما أثار القلق في صفوف السكان. وبخصوص ما صرح به مسئول بالوزارة أمس الثلاثاء حول تفكيك الوزارة الكتائب غير الشرعية وسحب سلاحها أوضح الخضراوي أن المسئول لم يقصد هذا المعني. وأشار إلى أن "هذا العمل هو ضمن خطة احتواء اللجان الأمنية والكتائب ضمن جهاز الشرطة". وأضاف أن "الخطة لا يوجد بها شيء قسري أو بالإكراه، وإنما الأمر مجرد فتح المجال لمن يريد الانضمام وأن هذا العرض سينتهي مع نهاية هذا العام". وبعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي إثر ثورة شعبية مسلحة في 17 من فبراير 2011 ظهرت جماعات مسلحة تحمل فكراً "جهادياً" ينطلق من خلفيات أيديولوجية متنوعة ما بين السلفي والإخواني والقاعدي وغيرها. وشاركت غالبية هذه الجماعات في الثورة سواء كأفراد أو تنظيمات، ولكن بعد الثورة اتخذت مسارات مختلفة، ففي الوقت الذي انضوى بعضها تحت لواء رئاسة الأركان العامة التي تمثل نواة الجيش الليبي الجديد، وشارك في الانتخابات البرلمانية، أنكر البعض الآخر العملية الديمقراطية برمتها، وقاطع الانتخابات وظل حاملاً للسلاح، ما جعل الحكومة الليبية تحاول دمج أعضاء هذه الجماعات للوزارة. وفي سياق متصل قال الخضراوي "إننا بالتنسيق مع وزارة الدفاع وبعض الجهات الأخرى بالحكومة الليبية أغلقنا الحدود الجنوبية ونعمل على متابعة تنفيذ هذا القرار ولكن يوجد قصور في عمل بعض الجهات ينتج عنه استمرار ضبط أعداد من المهجرين غير الشرعيين أو التجاوزات الأخرى". وأغلقت ليبيا، الأسبوع الماضي، حدودها مع جيرانها الأربعة في الجنوب، الجزائر والنيجر وتشاد والسودان بسبب "تدهور الوضع الأمني بالبلاد"، في وقت شدد فيه المتحدث باسم وزارة الداخلية مجدي العرفي على أن "أي تسلل لبلاده عبر الحدود سيواجه بالقوة".