وقع المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني بالسودان، اليوم (الأحد) الوثيقة الوطنية النهائية للحوار، التي ستكون أساسا للدستور الدائم للبلاد، بانتظار إجازتها رسميا غدا الإثنين.

ووقع الوثيقة رؤساء الأحزاب السياسية والحركات المسلحة المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني، بينما ستوقع قوى سياسية أخرى قبيل الجلسة الختامية التي ستقام الإثنين.

وأجاز المؤتمر العام للحوار في جلسة إجرائية ترأسها الرئيس السوداني عمر البشير الوثيقة الوطنية التي اشتملت على مبادئ الحكم، وستكون أساسا للدستور الدائم للبلاد.

واعتبر البشير خلال مخاطبته الجلسة الإجرائية، أن الوثيقة تعبر عن إرادة أهل السودان وتصلح أساسا لحكم البلاد.

وقال البشير "إن الوثيقة الوطنية التي توافقتم عليها عبرت عن كل الآراء والتطلعات، وأن الباب مفتوح لكل من يرغب في الانضمام إليها".

وأضاف "أن اتفاق القوى السياسية السودانية يقفل الباب أمام المتآمرين الذين يستهدفون البلاد بالحرب والحصار الاقتصادي والمحكمة الجنائية".

ومن المقرر أن تنعقد بالعاصمة السودانية الخرطوم غدا الإثنين الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني بمشاركة رؤساء مصر وموريتانيا وتشاد وأوغندا ورئيس الاتحاد الأفريقي ومبعوثين من الصين وروسيا.

كما يشارك ممثلون للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية والسفارات الأجنبية بالخرطوم.

وبدأت جلسات مؤتمر الحوار الوطني في شهر أكتوبر من عام 2015 بهدف حل القضايا السياسية والاجتماعية في البلاد.

وأطلق المؤتمر بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني وبعض الجماعات المسلحة في دارفور.

وكان الرئيس السوداني قد أعلن في يناير عام 2014 مبادرة تدعو أحزاب المعارضة والجماعات المسلحة إلى الانضمام لحوار وطني لإنهاء الأزمات في البلاد.

ورفضت الأحزاب السياسية والحركات المسلحة الرئيسية المشاركة في الحوار الوطني.

وتصر الجماعات المسلحة في دارفور والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال على عقد مؤتمر تحضيري، وفقا لقرارات مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي، لجمع كل القوى السياسية السودانية من أجل الاتفاق على إجراءات لبدء حوار متكافئ مع الحكومة، وهو ما ترفضه الحكومة السودانية.