أعلنت منظمات حقوقية فلسطينية اليوم الثلاثاء، تقديمها بلاغاً إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 9 أعوام.

وحمل البلاغ الذي قدمته منظمات (المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان) عنوان: "الحصار غير القانوني لقطاع غزة: أعمال الاضطهاد وغيرها من الأعمال غير الإنسانية المقترفة بحق المدنيين كجريمة ضد الإنسانية".

وقال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان المحامي راجي الصوراني خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة "إن مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين اجتمع اليوم مع فاتو بن سودا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقديم البلاغ وهو عبارة مذكرة قانونية تتناول مناهضة حصار غزة".

وأكد الصوراني على مواصلة منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية "ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جميع جرائمهم بما فيها جريمة الحصار التي حولت قطاع غزة إلى أكبر سجن مفتوح وأدت إلى أكبر كارثة انسانية من صنع البشر".

وذكر أن منظمات حقوق الإنسان تجهز مذكرات أخرى لتقديمها للجنائية الدولية حول الاستيطان في الأرض الفلسطينية، وحصاد العمل القانوني لمنظمات حقوق الإنسان أمام الجهاز القضائي الإسرائيلي.

واعتبر مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس،خلال المؤتمر، تقديم البلاغ ضد حصار غزة "يوم مهم جداً في سياق السعي نحو تحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين في ظل إنكار مزمن للعدالة أمام النظام القضائي الإسرائيلي".

وقال يونس "إن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية تنظر للمحكمة الجنائية الدولية كونها مكاناً مهماً جداً قد يوفر العدالة، على أمل التحرك وبشكل جدي للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية والانتقال للخطوة الأهم وهي البدء بإجراءات المحكمة".

وأضاف "لا نرى في المحكمة الدولية صراعاً سياسياً مع دولة الاحتلال، بقدر ما هي فضاء قانوني متاح لمواجهة الضحية والمجرم، فالمسؤولية والمحاسبة هما العنوانان المفقودان في هذا المكان من العالم".

وبات الفلسطينيون أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية رسميا منذ إبريل (نيسان) عام 2015 بموجب قرار منحهم من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني)عام 2012 صفة "دولة مراقب غير عضو".