طالب وفد الحكومة إلى مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في دولة الكويت، العودة إلى إجراءات بناء الثقة من أجل نقاشات أكثر جدية في المفاوضات الجارية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر مسؤول في الوفد الحكومي قوله "إن هذا الطلب جاء نتيجة لعدم توفر مناخات الثقة بين الوفد الحكومي والانقلابيين والتي أثرت سلباً على المشاورات".

وأضاف المصدر "أن الوفد الحكومي طلب أيضا ًالوقف الفوري لتدخل المليشيا الانقلابية في أعمال الحكومة من خلال إصرارهم على الاستمرار في التعيينات الغير مشروعة والتي تحاول من خلال تلك التصرفات تكريس سيطرتها على مؤسسات الدولة والتي كان آخرها تعيين مدعي عام وكذلك المحاكمات الاستفزازية التي يروج لها الانقلابيون".

واشار المصدر إلى أن الوفد الحكومي طرح في مناقشاته خلال اليوم وأمس تدهور الوضع الاقتصادي والذي أتى كنتيجة مباشرة للانقلاب والعبث بالمال العام الذي تقوم به الميليشيا الانقلابية.

وعقدت، جلسة جديدة من مشاورات الكويت الرامية إلى حل الأزمة اليمنية، على مستوى رؤساء الوفود، وأربعة من كل طرف وبحضور المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ احمد. 

وناقش المجتمعون النقاط الخلافية وسبل تقريب وجهات النظر بين الطرفين، على أن تعقد مساء جلسة موسعة وشاملة بين الوفدين، حسبما أكد مصدر مقرب من الوفد الحكومي اليمني.

وكان ولد الشيخ قد طالب طرفي المشاورات بتقديم تنازلات للوصول إلى حل سلمي، مشيرا إلى أن فرصة التوصل إلى ذلك باتت قريبة. 

وأشار المبعوث الدولي إلى أنه طرح أفكارا لتقريب وجهات النظر بين وفدي المحادثات اليمنية في الكويت، وشدد على احتكام مشاورات الكويت إلى المبادرة الخليجية والقرار الدولي رقم 2216.

وأكد أن العمل جار على هيكلية عملية لحفظ الأمن وإعادة اليمن للانتقال السياسي.