أكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاردن بالوقت الراهن تتطلب وجود مجلس نواب يملك "رؤية اقتصادية شاملة" لمواجهة هذه التحديات وزيادة الميزة التنافسية للمملكة.

كما اكد مراد في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الجمعة ان المرحلة المقبلة تحتاج برلمان يترجم الجهود الوطنية المبذولة لبناء اقتصاد وطني قادر على النمو وجذب استثمارات جديدة وإنعاش حركة النشاط التجاري وتوفير فرص عمل للاردنيين وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

واهاب رئيس الغرفة بمجلس النواب المقبل المساهمة بخطوات جدّية لتحديث القوانين والأنظمة، وايجاد بيئة أفضل لتشجيع الإستثمارات المحلية والأجنبية، ولتكون مُحفّزة اكثر للاعمال وذات قدر أكبر من الفعالية والشفافية.

ويتصدر المشهد الاقتصادي اهتمامات المواطنين حيث ينمو الاقتصاد الأردني حالياً بنسبة 4ر2 بالمئة فقط سنوياً ويعود ذلك إلى معاناته الكثيرة إثر خسارته التجارة مع العراق وسوريا جراء انسداد الحدود امام صادراته وحركة الترانزيت جنباً إلى جنب مع معاناته بارتفاع الدين العام ووصوله الى نحو 94 % من الناتج المحلي الاجمالي.

وحسب بيانات لدائرة الإحصاءات العامة الاردنية فان نسبة البطالة في المملكة ارتفعت من 9ر11 بالمئة بنهاية عام 2014 الى 5ر14 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.

واشار مراد الى ان الاردن يمر اليوم بمرحلة مهمة وصعبة، وبالرغم من دقّة الظروف المحيطة إلّا أن تجاوزها ليس بالأمر المستحيل في ظل تبني المملكة لسياسة الإنفتاح الإقتصادي والإندماج بالإقتصاد العالمي بفضل الجهود الملكيةالسامية.

وقال ان القطاع الخاص وبفضل توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بات هو المحرِّك والموجِّه الرئيسي للنشاطات الإقتصادية وبناء إستراتيجيات وسياسات الإصلاح الإقتصادي بمختلف جوانبه الإقتصادية والمالية والتشريعية والقضائية والتعليمية وغيرها.

وأكّد رئيس الغرفة بإن تحقيق الأولويات والأهداف الوطنية من خلال الإرتقاء بالإقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة لا يمكن أن يتم دون الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص للمشاركة من خلال مختلف ممثليه بصياغة التشريعات والقوانين الجديدة ورسم السياسات الإقتصادية المختلفة.

وبين ان مجلس النواب الثامن عشر مطالب بإعادة النظر بالعديد من السياسات الإقتصادية وضبط وتقييم طريق الإصلاح الذي تنتهجه السلطة التنفيذية، وقيامها بإصدار وتعديل جملة من القوانين التي تحكم النشاط الإقتصادي في المملكة.

وعدد مراد جملة من القوانين تحتاج الى اعادة النظر فيها ومنها قانون ضريبة الدخل حيث يُعتبر تعديله من الأولويات الإقتصادية، وخاصة الجزء المتعلق بالنسب الضريبية المفروضة على القطاع التجاري والابقاء على نسبة 14 بالمئة التي كانت بالقانون السابق وعدم المحاباة أو التفضيل بين القطاعات.

واشار الى ضروة اعادة النظر بمشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والذي يجب أن ينص صراحةً على توحيد الجهات الرقابية والتفتيشية، وإيجاد نافذة واحدة أو دائرة مستقلة ومشتركة بين الجهات الرسمية المعنية والدوائر التنفيذية المختصة، مشددا على اهمية ان تكون العملية الرقابية بقانون واحد، وجهة رقابية وتنفيذية واحدة دون تكرار أو ازدواجية.

واكد ضرورة اعادة النظر بقضية السلامة والصحة المهنية للتفريق بين الشروط والمتطلبات للمنشآت التجارية والصناعية وبخاصة ان لكل قطاع خصوصية بهذا الشأن واهمية أن يكون للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي الدور الأكبر في تقديم المشورة والنصح لهذه المنشآت لغايات التطبيق السليم لهذه الشروط من أجل تخفيف عبء إصابات العمل وتوفير الحوافز لتحسين الأداء وتجنب إرتفاع إصابات العمل بما ينعكس إيجاباً على مصلحه المؤسسة وصاحب العمل على حد سواء.

وبخصوص قانون الاستثمار اشار مراد الى ان غرفة تجارة عمان قانون ترى ضرورة مراجعة القانون وكذلك الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما ينسجم مع تحقيق وتعزيز الأسس العصرية لجذب الإستثمارات الريادية للمملكة موضحا ان القانون الحالي يتضمن أموراً سلبية عدة أهمها عدم وضوح الإعفاءات المقدمة للمستثمرين، والتي يُفترض أن تكون واضحة في بنوده.

ولفت كذلك الى ضرورة اعادة النظر بقانون الشركات بحيث يشمل على آلية واضحة لضمان الرقابة على الشركات الأجنبية غير العاملة بالمملكة، والمسجلة في المناطق التنموية والحرة، والتي يؤدي غيابها إلى إختلالات إضافية بالسوق المحلية وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين وانخفاض الطلب وتزايد حالة الركود والتباطؤ النسبي الذي يشهده الإقتصاد الوطني في المرحلة الحالية.