داهمت الشرطة الإسرائيلية مكاتب ومقرات حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يمثل الأقلية العربية في إسرائيل، واعتقلت 20 شخصا من أعضائه بتهمة النصب والاحتيال والتزوير فيما يخالف قانون تمويل الأحزاب.

واعتقلت الشرطة للاستجواب قادة سياسيين ونشطاء ومحامين تابعين للحزب المذكور المعارض للدولة الإسرائيلية لسياساتها المتبعة ضد الفلسطينيين والأقلية العربية في إسرائيل.

وتشمل الاتهامات "غسيل أموال وانتهاك قانون تمويل الأحزاب والبلديات والحكومات المحلية".

وجاءت التحقيقات على خلفية تقرير سابق من الإدارة العامة؛ حذرت فيه من تمويل غير شرعي وتمويلات غير قانونية.

ولم تكشف التحقيقات عن مصدر التمويلات، لكنها أشارت إلى أنها جاءت من الخارج يتم نسبها لاحقا لممولين محليين.

ويمثل حزب التجمع الوطني الديمقراطي واحدا من ثلاثة أحزاب تمثل نحو 1.6 مليون مقيم عربي داخل إسرائيل معظمهم من أصل فلسطيني.

ويواجه الحزب وضعا متأزما منذ أعوام جراء هروب زعيمه ومؤسسه عزمي بشارة في عام 2007 بعد اتهامه بالخيانة والتجسس، وهي الاتهامات التي عزاها بشارة إلى قمع واضطهاد الاستخبارات الأمنية كونه عربيا.