أصدرت اللجنة الثورية العليا التي تحكم اليمن (الحوثيون) قرارا بتعيين القاضي عبد العزيز ضياء الدين محمد البغدادي نائبا عاما خلفا للنائب العام حمدى عبد القادر حكمت الذي تمت إقالته من منصبه ، و ذلك بموجب الإعلان الدستوري من جانب جماعة "أنصار الله" الحوثية .

ذكرت ذلك وكالة الأنباء اليمنية في صنعاء - والتي تديرها الجماعة - مشيرة إلى اللجنة كانت قد عينت القاضي حكمت في هذا المنصب في 21 سبتمبر العام الماضي في الذكرى الأولى لاجتياحها العاصمة صنعاء ، ضمن سلسلة تعيينات أخرى في السلك القضائي أقصت بموجبها القيادات التي عينها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، وعينت قيادات من الجماعة أو موالية لها في مناصب أمين عام مجلس القضاء الأعلى وأعضاء بمجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ونائب لوزير العدل ، وهو الأمر الذي أدى إلى رفض نادي قضاة اليمن لهذه التعيينات وأكد أن القضاء يستمد وجوده من طبيعته التي توجب أن يكون مستقلا غير تابع لأحد، ومستندا على مبادئ عليا ودستورية.

كما رفض الرئيس اليمني - وهو المخول بالتعيينات في السلك القضائي بموجب الدستور - هذه التعيينات وأصدر قرارا بعدم شرعيتها وكأنها لم تكن .

ويأتي تعيين نائب عام جديد في إطار سلسلة من القرارات التي اتخذتها الجماعة لتعيين عناصرها وأنصارها في المناصب الحكومية العليا وفي كل المؤسسات.

من جانبه أكد عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ورئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت - في تعليقه على هذا القرار - أن هذه التعيينات غير القانونية تكشف عدم الرغبة في السلام ، ولابد من مجموعة من إجراءات بناء الثقة ومنها وقف التصرفات غير القانونية.

وقال الدكتور عبد الله العليمي نائب مدير مكتب الرئيس اليمني رئيس الوفد الاستشاري في المشاورات " إن التعيينات المستمرة وحوثنة الدولة حتى أثناء المشاورات الحالية بالكويت تظهر الوجه الحقيقي للانقلابيين في ابتلاع الدولة ، وتؤكد تصميمهم على عدم إنجاح المشاورات".

يذكر أن النائب العام في اليمن - بموجب الدستور - عضو في مجلس القضاء الأعلى الذى يرأسه القاضي عبد الملك ثابت الأغبري والذي عينته الجماعة في 20 أكتوبر الماضي في هذا المنصب.