فضت الأجهزة الأمنية التابعة لحماس، في قطاع غزة، اليوم السبت، للمرة الثانية على التوالي، خلال شهر، عقد مؤتمر "وطنيون لإنهاء الانقسام"، والذي يشارك فيه سياسيون ومثقفون فلسطينيون لدفع المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس.

وأفاد أحد المشاركين في المهرجان لـ24، أن عناصر من جهاز "الأمن الداخلي" التابع لحماس في قطاع غزة، منعوا إقامة المؤتمر وطلبوا من الحضور مغادرة القاعة التي تجمعوا فيها.

واعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية النائب جميل مجدلاوي، أن هذه الممارسات مصادرة لحق الجماهير في ممارسة نشاطها السياسي الذي يكفله لها القانون الأساسي الفلسطيني، وتكفله أبسط قواعد الديمقراطية وحق الجماهير في تبني قضاياها ومصالحها الوطنية والاجتماعية.

وقال مجدلاوي في بيان وصل 24 نسخة عنه، إن "أجهزة الأمن عندما تتجاوز القانون وتتعدى على الناس وتمنعهم من ممارسة حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور، فإنما تتحول إلى ميليشيا عصبوية لا نظام ولا مرجع لها، وتفقد بالتالي كل حق لها في الادعاء بمحافظتها على القانون والنظام"، على حد وصفه.

وشدد مجدلاوي على ضرورة التزام حماس بالقانون الفلسطيني واحترام الحريات القانونية وعدم الحيلولة دون الجماهير، وممارسة حقها وواجبها في صون وحماية حقوقها ومصالحها الوطنية والاجتماعية.

وتابع أن "وطنيون لإنهاء الانقسام"، تيار جماهيري يعمل لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإنهاء هذه الكارثة التي تفاقم من كل الصعوبات التي تنتصب في طريق نضالنا من أجل الاستقلال والعودة.

جدير بالذكر، أن الأجهزة الأمنية التابعة لحماس في قطاع غزة، منعت انعقاد المؤتمر التأسيسي لـ"وطنيون لإنهاء الانقسام"، مطلع الشهر الماضي، حيث داهم عدد من رجال أمن حماس مقر الاجتماع، وفضوا بالقوة المؤتمر.