قضت محكمة النقض المصرية، المنعقدة في دار القضاء العالي في وسط القاهرة، الثلاثاء، في ثاني جلساتها، بقبول طعن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، وإلغاء الأحكام الصادرة في حقهم بالإعدام شنقًا والسجن المؤبد في قضية "اقتحام السجون"، المتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد شرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25  كانون الثاني/يناير، كما قررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جديدة من دوائر محكمة جنايات القاهرة، خلاف الدائرة التي أصدرت الحكم.

 وطالبت نيابة النقض – في أولى جلسات نظر الطعن- في تقريرها الاستشاري غير المُلزم لهيئة، بقبول الطعن من حيث الشكل لصحة الإجراءات القانونية المتبعة في تقديمه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة المتهمين الطاعنين من جديد.

 وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين، والتي تضم محمد سليم العوا وعبدالمنعم عبدالمقصود وعلاء علم الدين وكامل مندور، التصريح لهم بالحصول على صورة رسمية من مذكرة نيابة النقض التي أوصت فيها بقبول الطعن. واستند دفاع المتهمين في أسباب الطعن على حكم الجنايات، إلى الخطأ في تطبيق القانون والإسناد والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت في الأوراق، والإخلال بحق الدفاع بالتفات محكمة الجنايات عن بعض طلباته وعدم الرد على ذلك في أسباب الحكم.

وشمل الطعن على الحكم 27 متهمًا صادر ضدهم أحكامًا حضورية من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، في 16 حزيران/يونيو 2015، عندما عاقبت محمد مرسي رئيس الجمهورية الأسبق، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان و4 آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد، بالإعدام شنقًا، كما عاقبت 21 متهمًا من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، لإدانتهم باقتحام السجون المصرية واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25  كانون الثاني/يناير.

وتضمن الحكم 93 متهمًا هاربًا من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية، محكوم عليهم "غيابيًا" بالإعدام شنقًا، بالإضافة إلى 8 متهمين آخرين هاربين من تنظيم حزب الله اللبناني وحركة حماس محكوم عليهم غيابيًا، بالحبس لمدة عامين مع الشغل، جميعهم لم يشملهم الطعن على الحكم.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية، اتهامات بالقتل العمد واقتحام سجون أبو زعبل والمرج ووادي النطرون إبان ثورة 25  كانون الثاني/يناير، والتي أسفرت عن مقتل مجندين من قوة تأمين سجن أبوزعبل، فضلا عن مقتل 30 مسجون مجهولي الهوية لم يتم التوصل للأوراق والسجلات المثبت فيها بياناتهم، كما أسفرت الأحداث أيضًا عن مقتل 14 مسجونًا بسجن وادي النطرون، وأحد المسجونين المحكوم عليهم في سجن المرج.

كما وجهت النيابة  إلى المتهمين، ارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، بأن حملوا الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام، وأطلقوا قذائف صاروخية من طراز "آر بى جي" وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز، وتسللوا عبر الأنفاق غير الشرعية وإتلاف المنشآت العامة والتخريب.