قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تواصل جهودها وتحركها السياسي والدبلوماسي مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم والدول كافة، لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، يلزم إسرائيل بوقف الاستيطان فورا.     

وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تعمل يوميا على تنفيذ استراتيجية اليمين الحاكم في إسرائيل، الهادفة الى توسيع الاستيطان وتعميق عمليات تهويد الأرض الفلسطينية، فلا يكاد يمر يوم دون المصادقة على مخططات استيطانية جديدة، أو الشروع بتنفيذ مخططات تمت المصادقة عليها مسبقا، إضافة الى أوامر الاستيلاء على آلاف الدونمات الفلسطينية.

وأدانت قرار بلدية الاحتلال المصادقة على إقامة 450 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "غيلو" جنوب القدس المحتلة، من أصل 900 وحدة سكنية ينوي الاحتلال إقامتها بهدف توسيع هذه المستوطنة الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، التي تفصل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني جنوب الضفة الغربية.

كما أدانت المحاولات التي يقودها أركان اليمين في إسرائيل، بهدف (شرعنة) البؤر الاستيطانية والمستوطنات، وفي مقدمتها مستوطنة "عمونه"، التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، بدعم الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وتسعى حكومة الاحتلال الى تمرير قانون يفرض على الفلسطينيين تلقي تعويضات عن اراضيهم التي يتم الاستيلاء عليها بقوة الاحتلال لأغراض استيطانية، وهي وسيلة جديدة يحاول الاحتلال اللجوء اليها لسرقة الارض الفلسطينية والاستيلاء على المزيد منها.

 ودعت الخارجية، المجتمع الدولي، إلى الخروج عن صمته وعدم الاكتفاء ببيانات الادانة لهذا التغول الاستيطاني غير المسبوق، الذي يهدف بشكل علني ووقح الى تدمير ما تبقى من حل الدولتين وفرص احياء عملية السلام، خاصة في ظل التصريحات والمواقف التي يطلقها أركان اليمين الحاكم في اسرائيل، التي تستهتر بشكل يومي بالإدانات الدولية والجهود الرامية لإحياء المفاوضات بين الجانبين، وآخرها التعليمات التي أصدرها وزير الحرب الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بمقاطعة مبعوث الامم المتحدة الى الشرق الاوسط، نيكولاي ملادينوف، في اعقاب الانتقادات الشديدة التي وجهها لدولة الاحتلال في كل ما يتعلق بالبناء الاستيطاني والتعامل مع الفلسطينيين.

وفا