قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ان تأجيل الزيادات في الاجور للعام 2017 ليس هدفا في ذاته وإنما هدفه انقاذ الموازنة العامة للدولة التي تشهد عجزا اضافيا بقيمة 3 مليارات دينار في ظل وضع وصفه بالاستثنائي للاقتصاد التونسي.

ودعا الشاهد - في حوار مع جريدة الشروق التونسية في عددها اليوم الأربعاء الاتحاد العام للشغل (النقابات) التي وصفها بأنها ذات تاريخ عريق ونضال طويل - إلى تغليب المصلحة الوطنية ومزيد من التواصل والتفاهم عن طريق الحوار، مشددا على ضرورة انصهار الجميع في ديناميكية جديدة من العمل تفرض تغيير العقلية والتحلي بروح المسؤولية والجهد والتضحية.

وأضاف أن الحكومة لم تغلق باب التفاوض مع الاتحاد بل طالبت منذ البداية بإرجاء الزيادات لمدة عامين واقترحت الدخول في المفاوضات، خاصة وأن معدل النمو لم يتخط 5ر1 بالمائة، مؤكدا أن الحكومة ليست ضد زيادة الاجور ولكن لن تقدرعليها اذا لم نخلق نموا.

وأوضح أن الالتزام مع صندوق النقد الدولي يتضمن عدة شروط من بينها ايقاف التجاوز المتواصل لسقف الأجور الذي حدده صندوق النقد الدولي ب 13 مليار دينار ووصل إلى 2ر13 مليار دينار إضافة الى الزيادات التي تم امضاؤها والتي تقدر بنحو 7ر1 مليار دينار.

وأكد أن الحكومة تهدف بالاساس إلى اشراك كل الاحزاب في تحديد الاولويات وضبط المقاربات وتوضيح الرؤى وحشد الدعم والمساندة عبر انارة الراي العام، مؤكدا ضرورة وقوف الجميع على أرضية الوحدة الوطنية كخيار يدفع بالبلاد نحو ممارسات سياسية متطورة وضرورية في هذا الظرف الاستثنائي للبلاد. 

وحول محاربة الفساد التي تطالب بها الأحزاب والنقابات.. أشار رئيس الحكومة التونسية إلى أن الأمر معقد بسبب ضعف الاليات وأن الحكومة بصدد إعداد قانون الشفافية في الحياة العامة يتضمن التصريح بالمكاسب بهدف سد الطريق امام الفساد، مؤكدا أن "الحكومة لن تتراجع عن محاربة روءوس الفساد الذي يتطلب وقت اكثر وخبرة اكبر.