أكدت حركة عدم الانحياز في ختام أعمال قمتها الـ17 في فنزويلا أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولوياتها، معلنة عام 2017 سنة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وصرح بذلك فجر اليوم الأحد، المتحدث الرسمي باسم  وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، الذي تابع أعمال القمة.

وقال المسؤول المصري في بيان صحفي: إن حركة عدم الانحياز اعتمدت "إعلان فلسطين" الصادر عن قمة عدم الانحياز، الذي يؤكد دعم الحركة الكامل والثابت للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأردف أبو زيد: إن حركة عدم الانحياز أدانت في إعلانها الصادر في ختام اجتماعاتها الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني والممارسات غير القانونية والاستفزازية بالأراضي المحتلة، لاسيما بحق المسجد الأقصى، فضلا عن سياسة التوسع الاستيطاني غير المشروعة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، والرامية إلى تغير الواقع الديموغرافي على الأرض، وتقويض حل الدولتين.

وأضاف إن الإعلان أشاد بالدور الذي تلعبه دول الحركة في مساندة القضية الفلسطينية، وتناول في هذا السياق اجتماع مجلس الأمن الذي عقد تحت رئاسة مصر في شهر أيار/ مايو الماضي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

وقال: إن اللجنة الخاصة بالقضية الفلسطينية التي عُقدت على هامش اجتماعات القمة في فنزويلا، ومصر ضمن أعضائها، عبرت عن بالغ أسفها للجمود الذي تشهده عملية السلام، مؤكدة حرصها على تقديم جميع أشكال المساندة لدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وخصوصا على أساس المبادرة الفرنسية ومبادرة السلام العربية.

وتابع أبو زيد: لقد أكدت اللجنة أهمية تحمل إسرائيل لمسؤولياتها كقوة احتلال وفك الحصار المفروض على قطاع غزة، كما طالبت مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع إسرائيل نحو الوفاء بالتزاماتها الدولية، لاسيما المتعلقة بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وفا