استأنفت مجموعات العمل الفرعية الثلاث، السياسية والأمنية ولجنة الأسرى والمعتقلين التي تم تشكيلها ضمن مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها الكويت منذ 21 أبريل الماضي برعاية الأمم المتحدة اجتماعاتها اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة القضايا السياسية والأمنية وملف السجناء والمعتقلين، عقب إعلان الأطراف المعنية التوصل إلى اتفاق مبدئي على بحث مقترح لإطلاق 50 في المئة من المحتجزين لدى كل طرف قبل شهر رمضان المقبل.

وعقدت اللجنة المختصة بالسجناء والاسرى والمعتقلين والمحتجزين تعسفيا والمخفيين قسريا والموضوعين تحت الاقامة الجبرية اجتماعا لمتابعة بحث عدد من القضايا ومنها مقترحات بالافراج اوتبادل عدد أو نسبة من الأسرى في غضون فترة زمنية قصيرة كبادرة حسن نية وإجراء لبناء الثقة.

وسيناقش أعضاء اللجنة معايير اختيار الاشخاص المطلوب إطلاق سراحهم وآليات التنفيذ المناسبة إضافة إلى دور اللجان المحلية والمنظمات الإنسانية.

وفي غضون ذلك، عقد أعضاء اللجنة السياسية اجتماعا لبحث الأوراق والأفكار والرؤى الخاصة بكيفية التعاطي مع آليات وأساليب بعض المسائل الخلافية، وفي مقدمتها استعادة مؤسسات الدولة والعملية السياسية.

كما عقد أعضاء اللجنة الأمنية اجتماعا لتقديم رؤاهم وتصوراتهم للجوانب الأمنية، لاسيما فيما يتعلق بتسلسل عمليات الانسحاب وتسليم السلاح والسيطرة على الأسلحة وكذلك مفاهيم فض الاشتباك وتجميع القوات.

وكان مبعوث الأمم المتحددة لليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد قد أعرب في بيان مساء أمس الثلاثاء عن ارتياحه للتقدم الذي أحرزه أعضاء اللجان الثلاث، لاسيما اللجنة الثالثة المختصة بالسجناء والاسرى والمعتقلين والمحتجزين، داعيا أياهم إلى إبداء المزيد من الجدية والمرونة وحسن النوايا في تناول المسائل المذكورة لتتوج الجهود باتفاق يفضي للإفراج عن جميع اليمنيين المحتجزين.

ووصف أجواء النقاش في اللجنة السياسية بأنها كانت "بناءة وظهرت خلالها بعض القواسم المشتركة بين المشاركين الذين عبروا عن آرائهم بكل وضوح رغم وجود الاختلافات التي نقر بها ونعمل على تقريب وجهات النظر بشأنها.