دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم أطراف العملية السياسية إلى مراعاة الحقوق الدستورية وعدم استغلال مطالب المواطنين لخدمة توجهات سياسية قد تضر بالمصلحة العامة للعراق، محذرا من خلق حالة من الفوضى والإرباك التي تنعكس سلباً على العراق والعراقيين.

ونوه الحكيم - خلال لقائه في بغداد اليوم/الثلاثاء/ وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان- بعمل ومهنية وزارة الداخلية في التعامل مع الأحداث وحرصها على حماية المؤسسات الدستورية باعتبارها حق من حقوق الشعب العراقي الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال التجاوز عليه.

وتم خلال اللقاء بحث تطورات الوضع السياسي والأمني على ضوء التجاذبات السياسية وتعطل عمل المؤسسة التشريعية عقب اقتحام آلاف المتظاهرين لمقر البرلمان مطلع الأسبوع الماضي، والانقسام الحادث بشأن الإصلاحات الواجب إجراؤها في العراق والتي تضر بالنهاية بمصلحة الوطن والمواطن العراقي.

ومن جانبه أكد الغبان على ضرورة إبعاد المؤسسة الأمنية عن المناكفات السياسية من أجل أن تضطلع بدورها في حماية الأمن والنظام والممتلكات العامة والخاصة، مشددا على أهمية إنصراف الأجهزة الأمنية لمهمة مواجهة الإرهاب والجريمة وعدم إشغالها وإرهاقها في مهمات جديدة بسبب غلبة نزاعات القوة ودعوات التغيير العنيف. 

وكان آلاف المتظاهرين اقتحموا المنطقة الخضراء ومقر البرلمان يوم /السبت 30 أبريل/، وأحدث متظاهرون غالبيتهم من التيار الصدري تلفيات بمقر مجلس النواب واعتدوا بدنيا ولفظيا على نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد والنائبة آلاء طالباني والنائب عمار طعمة وعدد من موظفي المجلس، عقب فشل البرلمان في عقد جلسة لاستكمال تمرير "حكومة التكنوقراط" برئاسة حيدر العبادي بسبب إصرار كتل سياسية على "المحاصصة" الحزبية ورفض تغيير وزرائها في الحكومة.