بغداد – المغرب اليوم
تظاهر المئات من العراقيين والناشطين المدنيين تلبية لدعوة من التيار الصدري، بعد الإفطار مساء الثلاثاء، في ساحة التحرير وسط مدينة بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة وقطع لشوارع وسط بغداد وجسري الجمهورية والسنك المؤديين إلى المنطقة الخضراء.
وطالب المتظاهرون بتطبيق إصلاحات حقيقية وليست شكلية في مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين وإلغاء المحاصصة الحزبية والطائفية، مؤكدين ضرورة تشكيل "حكومة تكنوقراط" وانتقدوا مخططات التقسيم والمحاصصة الحزبية والطائفية.
ووضعت القوات الأمنية الكتل الأسمنتية بمدخل كوبري الجمهورية المقابل لساحة التحرير وكذلك جسر السنك المؤديين إلى ساحة "كرادة مريم" على أسوار المنطقة الخضراء شديد التحصين التي تضم مقرات الحكومة والبرلمان والرئاسة والسفارات العربية والأجنبية، كما قطعت شوارع السعدون وأبو نواس المؤديين إلى ساحة التحرير ومنطقة الباب الشرقي بالأسلاك الشائكة لتأمين المتظاهرين.
وكانت اللجنة المنسقة للتظاهرات دعت أمس "الاثنين" إلى تنظيم مظاهرة اليوم بعد الإفطار للمطالبة باستكمال الإصلاحات وتشكيل حكومة التكنوقراط، ورفضت دعوات تأجيل المظاهرات بدعوى انشغال القوات الأمنية بعمليات تحرير الفلوجة، ودعت مجلس نواب العراق إلى استئناف جلساته لمنح الثقة لحكومة التكنوقراط بعيدا عن المحاصصة.
وكان زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر أعرب عن أسفه لعزوف أنصار التيار عن التظاهر ضد الفساد والحكومة العراقية، وقال: "أنا انتظر الثورة الشعبية الكبرى السلمية ضد دواعش الإرهاب ودواعش الفساد في الحكومة العراقية الحالية، يبقى الأمل في خيار الشعب، فالشعب لابد يوماً أن ينتفض".
يذكر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أعلن اليوم إعفاء رئيس جهاز المخابرات الوطني وإحالة رئيس شبكة الإعلام العراقي محمد عبد الجبار الشبوط إلى التقاعد، وعين مدراء جدد في المصرف التجاري ومصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف العقاري والمصرف الصناعي والمصرف الزراعي، وقال إن التغيير يأتي وفقا لمقتضيات المصلحة الوطنية ونهج الإصلاحات الشاملة.
وكان العبادي وافق منتصف شهر سبتمبر الماضي على مشروع قانون "إلغاء قانون مناصب نواب رئيس الجمهورية"، وأعلن حزمة إصلاحات ألغى بموجبها مناصب نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، ونوابه صالح المطلك وبهاء الأعرجي وروز نوري شاويس، وتقليص عدد أفراد حماية المسئولين العراقيين وألغى مخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين من أجل تخفيض الإنفاق الحكومي بسبب الأزمة المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط عالميا، وأطلق حزمة من الإصلاحات لمحاربة الفساد.