أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية رفضها القاطع لشروط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسبقة، للتفاوض مع الجانب الفلسطيني.

وقالت في بيان اليوم: خرج علينا نتنياهو يوم أمس وكعادته بـ"مزحة جديدة"، عندما أفصح عن شروطه للتفاوض مع الجانب الفلسطيني، وليس شروطه للحل، بمعنى أنه من ناحية نظرية، فإن الحل الممكن معه قد يكون مقروناً أيضا بشروط إضافية أخرى، علاوة على تلك الشروط التي لا تستحق حتى الرد. لكن إذا ما نظرنا إلى أبعادها فنرى أنها أولاً، تأتي في سياق الشروط المسبقة المرفوضة أصلاً من حيث المبدأ، كما أن نوع ومضمون هذه الشروط يؤكد عدم وجود رغبة أو نية لدى نتنياهو وحكومته للتفاوض قبل الوصول للحل، عندما يلقي بمثل هذه الشروط المستحيلة.

وأضافت إن شروط نتنياهو التي تفتقت عبقريته عنها، تكشف مجدداً أنه لا يريد مفاوضات ولا يريد سلاماً ولا حلاً مع الفلسطينيين، وهذا ما يجب أن يعلمه الجميع في العالم، ويدرك خلفياته ومعانيه التعجيزية، مؤكدة أن تلويح نتنياهو باشتراطات مسبقة للعودة للمفاوضات، تعكس رغبته في إفشال أي جهد تفاوضي دولي.

وتساءلت الوزارة: هل يتوقع نتنياهو أن نضاهيه بشروط تعجيزية غير تفاوضية، ليقول للعالم إن الفلسطينيين يضعون شروطاً تعجيزية مسبقة أمام المفاوضات؟ إن دولة فلسطين تحترم القانون الدولي وتتمسك به دوماً وستبقى كذلك، وتطالب بنفاذه وإنفاذه على الحالة في فلسطين، منطلقين أساسا من قرار التقسيم الذي وضع أسس قيام دولة إسرائيل الى جانب دولة فلسطين، وتدعو الى التمسك به كونه أساساً للحل ومنطقاً للتفاوض، معززين موقفنا بخطاب الرئيس التاريخي الذي ألقاه في الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

وتابعت الوزارة في بيانها: نتوقع من المجتمع الدولي رفع الغطاء عن دولة الاحتلال، وكشف حقيقتها المعروفة للجميع، كما نطالبه بوقف تستره على جرائم الاحتلال المستمرة وانتهاكاته للقانون الدولي، آملين من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والانسانية للوقوف أمام مثل هذه التصريحات، التي تكشف حقيقة موقف نتنياهو وحكومة إسرائيل من المفاوضات وحلالدولتين.