اعتبر وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة اليوم (الإثنين) ان أي إعادة للتفاوض حول الإتفاق السياسي الذي وقع بمدينة الصخيرات المغربية لن يساهم إلا في عرقلة التسوية السلمية في ليبيا.

وقال سيالة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشؤون المغاربية والإفريقية والجامعة العربية عبد القادر مساهل بالعاصمة الجزائر بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس حكومة الوفاق فائز السراج إن "أي اتجاه نحو إعادة التفاوض حول الإتفاق السياسي لن يساهم إلا في عرقلة مسار التسوية السلمية للأزمة".

وشدد على أن "الوضع في ليبيا في غنى عن إعادة التفاوض بشأن الإتفاق الذي يحظى بإجماع دولي بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والإتحاد الإفريقي والجامعة العربية" معتبرا أن "الإتفاق السياسي هو قاعدة الحل للأزمة" في ليبيا.

ودعا سيالة المجتمع الدولي إلى الضغط على الأطراف المعرقلة لمسار الحل السياسي في ليبيا، ودفعها إلى "التفاعل بشكل إيجابي مع الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني" في هذا الشأن.

من ناحية أخرى، أكد سيالة أن حكومة الوفاق الوطني تعمل على تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا "على اعتبار أنه لا حل في ليبيا إلا من خلال مصالحة وطنية شاملة تجمع كل الليبيين بدون استثناء".

وأشار إلى أهمية الإستفادة من التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية "التي تعد تجربة ناجحة جديرة بالإقتداء بكل ما تتضمنه من إجراءات وآليات أثبتت نجاعتها".

وقال إن "الجزائر دولة فاعلة في المنطقة ولها دورها الفعال في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية" لافتا إلى أن "ما يعيق المصالحة الوطنية في ليبيا هي التدخلات الأجنبية المعلنة وغير المعلنة".

وقال إن "الدبلوماسية الليبية في الوقت الراهن تعمل على إقناع الآخرين في أن يتركوا الليبيين يقررون مستقبلهم بأنفسهم ".

من جهته، أكد الوزير مساهل استعداد الجزائر لـ"مرافقتكم في هذا المجال (المصالحة) حتى يتم تحقيقها".

وجدد موقف الجزائر الداعي دائما في المحافل الدولية على أن "الحل للأزمة الليبية يكون حتما عبر الحوار والمصالحة الوطنية".

وبدأ رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، اليوم زيارة رسمية إلى الجزائر تستمر يومين، والتقى رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال.

وقال السراج في تصريح للصحفيين لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي إن زيارته إلى الجزائر التي اعتبرها "بلده الثاني"، والتي تأتي بدعوة من سلال هدفها "تشاوري" حول الوضع الليبي ، معربا عن أمله في أن تتوج بنتائج "إيجابية".

ووقع فرقاء ليبيا المشاركون في الحوار السياسي اتفاقا في الصخيرات بالمملكة المغربية برعاية الأمم المتحدة في 17 ديسمبر الماضي ينص على تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة فائز السراج تقود مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية في حدود عامين كحد أقصى.

وبموجب الاتفاق السياسي، فإن مجلس النواب المنعقد في طبرق شرق ليبيا هو صاحب السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد.

ولم تنل تشكيلتان وزاريتان لحكومة الوفاق الوطني ثقة البرلمان، وهو الأمر الذي يعيق ترسيخ سلطتها في البلاد.