طالب النائب العام المصري المستشار نبيل أحمدصادق، السلطات القبرصية باتخاذ إجراءات تسليم المتهم سيف الدين مصطفى محمد إلى السلطات المصرية، للتحقيق معه في واقعة قيامه باختطاف الطائرة المصرية التي كانت متجهة من مطاربرج العرب بالإسكندرية إلى مطار القاهرة، والهبوط بها بمطار لارنكا بقبرص.

واستند طلب النيابة العامة المصرية إلى الاتفاقية الثنائية لتسليم المجرمين المبرمة بين الدولتين الموقعة في 25 مارس عام 1996م، والاتفاقيات الدولية النفاذة والمعمول بها في هذا الشأن، وهي اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في 16 ديسمبر 1970م، والاتفاقية الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في 23 سبتمبر 1971م، والاتفاقية الدولية لمناهضةأخذ الرهائن الموقعة في 17 ديسمبر 1979م.