أثار تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن أحداث فض ميدان رابعة العدويّة، غضب السلطات المصريّة، إثر وصفه للأحداث بالقتل الجماعي في مصر.
وأصدرت سفارة مصر في الرباط تقريرًا صحافيًا، لترد فيه على ما أسمته "ادعاءات ووتش" والمُتسم بالسلبية والتحيز، في تناوله لأحداث العنف التي شهدتها مصر في عام 2013.
وأوضحت السفارة في تقريرها رد حكومة إبراهيم محلب، المُعيّنة من السلطات الجديدة  في مصر، والقائل أن التقرير تجاهل العمليات المتطرفة التي ارتكبها جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، معلنة رفضها للتقرير الصادر، الأربعاء، ضمن 188 صفحة، تحت اسم "حسب الخطة مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر".
وعبرت الحكومة عن أسفها لتجاهل التقرير عمدًا الإشارة إلى استشهاد المئات من رجال الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين، بسبب أحداث العنف والتطرف، المُستمرة إلى الآن عبر هجمات وتفجيرات مُنسقة ومُنظمة، مشيرة إلى أن التقرير غفل أن أول من سقط في فض الاعتصام شهيد من الشرطة، أُصيب بطلق من سلاح ناري.