قررت الحكومة المغربية، استئناف الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، والتي كان قد تم تجميدها على خلفية حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر العام الماضي والقاضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وذكر إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية المغربي، في تصريح له أن القرار اتخذ اليوم خلال اجتماع مجلس الحكومة المغربية بعد أن تم استعراض ودارسة تطور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار الإدريسي إلى أن هناك تطورا إيجابيا في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي خصوصا عقب زيارة  فيدريكا موغريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد إلى المغرب والتي أكدت خلالها على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين واستعدادها من أجل  إيجاد حل للأزمة الناتجة عن قرار المحكمة الأوروبية.