أشاد المؤتمر العربي السابع عشر للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب في الدول العربية بالدعم البناء الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب الذي تم إنشاؤه في نطاق الأمم المتحدة بمبادرة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.
وأكد المؤتمر في ختام أعماله بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية اليوم على أهمية تفعيل عمل المركز الدولي لمكافحة الإرهاب لما له من دور في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وعلى ضرورة أن تكون الأمانة العامة للمجلس عضواً في المجلس الاستشاري للمركز.
وشدد في توصياته على أهمية قيام الدول الأعضاء التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب بالانضمام إلى تلك الاتفاقيات مبرزاً أيضاً أهمية إعداد بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية واتفاقية عربية لمكافحة أفعال التدخل غير المشروع الموجه ضد أمن وسلامة الطيران المدني.
ووافق المؤتمر على الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب في صيغتها المحدثة، كما أكد على أهمية معالجة بؤر الفقر باعتباره التربة التي يترعرع فيها الإرهاب وعلى ضرورة العناية بالشرائح الاجتماعية الضعيفة للحيلولة دون انسياق أفرادها لإغراءات التجنيد من قبل المجموعات الإرهابية.
ودعا الدول الأعضاء إلى إحكام الرقابة والسيطرة على مختلف الفعاليات الاقتصادية لديها للحيلولة دون تمكين العصابات والمنظمات الإرهابية من توجيه مختلف الموارد المالية لدعم نشاطاتها التخريبية، كما حث الدول الأعضاء على اعتماد سياسة وطنية متكاملة / تشريعية ، وأمنية ، وتوعوية / تحول دون انتقال مواطنيها إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر.
وفيما يتعلق بأثر شبكات التواصل الاجتماعي على تنامي الفكر الإرهابي دعا المؤتمر الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإعداد برامج توعوية خاصة موجهة إلى شريحتي الأطفال والشباب من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لتبصيرهم بالأساليب التي تستخدمها الجماعات الإرهابية لتجنيد تلك الشرائح للعمل ضمن صفوفها.
واستعرض المؤتمر عدداً من تجارب الدول الأعضاء في مجال مكافحة الأعمال الإرهابية وأوصى بتعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة منها.
وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها.
وكان المؤتمر قد انعقد أمس في تونس في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب, وذلك بحضور ممثلين عن مختلف وزارات الداخلية بالدول العربية, فضلاً عن جامعة الدول العربية, واتحاد المصارف العربية, والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول", وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.