رفضت القوى العسكرية والسياسية المعارضة في محافظة حلب اليوم الأحد خطة الموفد الدولي إلى سوريا المتعلقة بتجميد القتال في مدينة حلب، معتبرة أنها جزئية وتتناقض مع المقررات الدولية ومع مطلب رحيل الرئيس بشار الأسد.

وقال بيان صادر عن "هيئة قوى الثورة في حلب" التي تضم ممثلين عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وعن المجموعات المقاتلة والقوى السياسية المعارضة في محافظة حلب "نعلن رفض اللقاء مع السيد ستافان دي ميستورا إلا على أرضية حل شامل للمأساة السورية يتضمن رحيل الأسد وأركانه ومحاسبة مجرمي الحرب منهم".

وتألفت "هيئة قوى الثورة في حلب" امس خلال اجتماع ضم ممثلين عن الائتلاف والحكومة السورية الموقتة والمجموعات المقاتلة والقوى السياسية والميدانية في حلب وعقد في مدينة كيليس التركية الحدودية. وكلف المجتمعون لجنة من سبعة أعضاء بـ"التواصل مع فريق المبعوث الأممي" حول المبادرة المتعلقة بحلب.

وجاء في البيان الصادر بعد انتهاء اجتماع الهيئة "ترى قوى الثورة في حلب أن أفكار السيد ستافان دي ميستورا لا ترقى إلى مستوى المبادرة التي يمكن أن تمثل حلاً للمعاناة الإنسانية لشعبنا من جراء استخدام الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة المحرمة دولياً".

كما رأت الهيئة أن أفكار دي ميستورا وتصريحاته "تنسف المقررات الدولية السابقة التي تم الاتفاق عليها والتي تتضمن تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة ورحيل نظام الأسد".

وتابع البيان أن "سوريا وشعبها كل واحد لا يتجزأ، ودماء أخوتنا في درعا والغوطة وحمص وباقي سوريا لا تقل شأناً عن دمائنا في حلب".

وتحاصر القوات النظامية الغوطة الشرقية قرب دمشق حيث يتحصن مقاتلو المعارضة. وتعاني المنطقة من قصف يومي ومن نقص فادح في الأدوية والمواد الغذائية. كذلك يعاني حي الوعر في مدينة حمص من الحصار.

وغادر دي ميستورا اليوم دمشق بعد زيارة استغرقت 24 ساعة التقى خلالها وزير الخارجية وليد المعلم واتفق معه "على إرسال بعثة من مكتبه في دمشق إلى حلب للاطلاع على الوضع"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقدم مبعوث الأمم المتحدة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى مجلس الأمن الدولي "خطة تحرك" تقضي "بتجميد" القتال في بعض المناطق وبالأخص في حلب للسماح بنقل مساعدات والتمهيد لمفاوضات.

وأعلن دي ميستورا في منتصف فبراير (شباط) أن النظام السوري مستعد لوقف قصفه الجوي والمدفعي على حلب لمدة ستة أسابيع وتنفيذ هدنة موقتة في المدينة التي تشهد معارك شبه يومية منذ صيف 2012 تسببت بدمار واسع ومقتل الآلاف.

وأشارت مصادر قريبة من النظام إلى أن "تجميد الوضع الميداني" سيطبق على حيين في حلب التي تتقاسم السيطرة عليها القوات النظامية (في الغرب) وقوى المعارضة المسلحة (في الشرق).
"أ.ف.ب"