وافق مجلس الوزراء السوداني على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2014.
وأوضح عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء ـ عقب جلسة المجلس اليوم الخميس ـ أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي وقع عليها السودان تتوافق مع القوانين السودانية والمعتقدات الدينية.
وقال " إن الاتفاقية تنص على قيام الدول الأعضاء بإنشاء هيئات مستقلة تتولى مهام منع الفساد بوسائل محددة حسب الاتفاقية ، منها تنفيذ السياسات التي نصت عليها نصوص الاتفاقية نفسها ، ومنح الهيئة الاستقلالية التامة ".
وأشار إلى أن الاتفاقية حددت مناهج للمكافحة تتمثل في قواعد سلوك العاملين العموميين والمشتريات العامة وإدارة الأموال العامة ، كما تدعو الاتفاقية الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير خاصة لمنع الفساد في القطاع الخاص.
وفي السياق ، أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2014 والذي قدمه وزير العدل السوداني ، ووجه المجلس بإحالة القانون للبرلمان لإجازته في صورته النهائية.
وقال عمر صالح إن القانون يمنح بنك السودان وسوق الخرطوم للأوراق المالية والهيئة العامة للرقابة على التأمين اختصاصات وسلطات للرقابة في حالة الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
نقلا عن أ ش أ