تنطلق الانتخابات التشريعية في مصر الاحد لاختيار برلمان يرتقب ان يكون داعما قويا لسلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اسكت المعارضة الاسلامية والعلمانية على حد سواء منذ اطاحته بسلفه الاسلامي محمد مرسي في 2013.

وتجرى هذه الانتخابات، التي كان من المفترض ان تتم في 2014 ولكنها تأجلت اكثر من مرة، على مرحلتين بين 18 تشرين الاول/اكتوبر و2  كانون الاول/ديسمبر لتشكل اول برلمان منذ حل مجلس الشعب في حزيران/يونيو 2012.

ومنذ فوزه  في الانتخابات الرئاسية عام  2014، يؤكد السيسي دوما انه يشكل حزبا سياسيا ولن ينضم الى اي حزب موجود خلافا لكل الرؤساء المصريين الذي تولوا السلطة في مصر منذ اسقاط الملكية في العام 1952.

الا ان غالبية المرشحين الذين يخوضون هذه الانتخابات يدعمون الجنرال المتقاعد الذي يحظى بشعبيه كبيرة ويرى فيه عدد كبير من المصريين انه الرجل القوي الذي استطاع ان يعيد قدرا من الاستقرار للبلاد والذي يمكنه انعاش اقتصاد متأزم بفعل الاضطرابات الامنية والسياسية التي عصفت بمصر منذ ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي اسقطت حسني مبارك.

ويقول مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة ان المرشحين "لن يعارضوا سياسات الرئيس السيسي بل يريدون ان يظلوا قريبين منه لان الرئيس في مصر هو مركز النظام السياسي".

الرأي نفسه يؤيده استاذ العلوم السياسية حازم حسني بقوله "البرلمان سيكون برلمان الرئيس".

ويضيف "انه سيترك للرئيس حرية ادارة شؤون البلاد كما يشاء، سيكون برلمانا للحفاظ على الامر الواقع كما هو مع اعطاء مسحة من الديمقراطية" على النظام الحالي.