الدوحة – المغرب اليوم
أوصت الدورة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع نظيرتها العمانية بمسقط حول " الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر استعمال الآليات الدولية والإقليمية" بضرورة بذل المزيد من الجهود لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع العماني بمشاركة كافة الآليات المحلية المعنية بحقوق الإنسان ورفع مستوى التأهيل للعاملين في هذا المجال.
كما أكدت توصيات الدورة في ختام فعالياتها اليوم على أهمية مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عمان والمؤسسات الحكومية الأخرى في صياغة التقرير الذي يتم عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان، ودعت كذلك إلى ضرورة تعزيز دور ومكانة هذه اللجنة فيما يتفق كليا مع " مبادئ باريس" وإشراكها في اللجان المشكلة لصياغة القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وحثت الدورة في توصياتها المؤسسات ذات الصلة المباشرة بقضايا حقوق الإنسان على تعزيز قدرات منسوبيها من خلال ورش العمل والدورات التدريبية والتي يمكن ان تشمل الاجهزة الشرطية ووزارة الخارجية والقضاء وأئمة وخطباء المساجد بالإضافة إلى نشر الوعي من خلال طرح القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في مختلف وسائل الاتصال وتشجيع إنضمام السلطنة للإتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد.
وأعربت السيدة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن خالص التقدير لرئيسي اللجنتين الوطنيتين لحقوق الإنسان في قطر وسلطنة عمان الدكتورعلي بن صميخ المري والسيد محمد بن عبدالله الريامي لحرصهما الأكيد على تعزيز التعاون القائم بين اللجنتين ومن أهم ثماره هذه الدورة.
وقالت العطية أن تنظيم هذه الدورة بالتعاون بين اللجنتين جاء في إطار الحرص المشترك على بناء تعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان ، مشيرة إلى أن دفع علاقات التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية عامة والخليجية خاصة من خلال بناء القدرات ونقل الخبرات، يمثل أحد أدوات تعميق العلاقات التاريخية بين الجانبين" وصولًا إلى بناء شراكة حقيقية تتسق مع مصالح شعوبنا وتلبى تطلعاتنا المشتركة".عقدت الدورة خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري برعاية الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية العماني وبمشاركة أكثر من 70 متدربا لـ 23 جهة من الوزارات والمؤسسات العسكرية ومنظمات المجتمع المدني العمانية، وحضر ختامها عدد من المسئولين في اللجنتين.