ركز اجتماع المجلس الاعلى للأمن الوطنى التونسي الذي انعقد اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج على بحث الوضع الأمنى بتونس وتداعيات الأزمة الليبية على تونس إضافة إلي العنف داخل مراكز الايقاف .
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن "رضا صفر " قوله فى تصريح اعلامى عقب الاجتماع والذي نشر هنا بطرابلس مساء اليوم ، بأن التهديدات الإرهابية فى تونس متواصلة خاصة على مستوى الجيوب الموجودة على الحدود مع الجزائر وتم رصد كثير من التحركات فى مناسبات عدة.
وأوضح صفر أن الارهاب يتدعم فى اطار خطة من وضع تنظيم القاعدة فى المغرب العربى الذى يحاول تفكيك منظومة الدولة العصرية وفق توضيحه .
وذكر بأن اللجنة التى تم تشكيلها على مستوى رئاسة الحكومة لمعالجة الأوضاع الأمنية بما فى ذلك موضوع الأرهاب توصلت إلي ضبط خطط بدأت الوحدات الأمنية والعسكرية فى تنفيذها بالسرعة اللأزمة سواء على الحدود أو داخل البلاد .
ولفت إلي أن التدخل الأمنى تطور من مرحلة رد الفعل إلي المبادرة بالهجوم على الارهابيين ومطاردة هذه المجموعات مثمنا دور الاستخبارات التى مكنت من التفطن إلي خلايا تخطط لعمليات إرهابية .
وبخصوص تداعيات الوضع الليبى على تونس أكد صفر أن تونس تبقى أرض ملاذ مفتوحة لليبيين وهى ملتزمة بسياسة عدم التدخل فى الشأن الداخلى الليبى ، لافتا إلي أن التهديدات القادمة من ليبيا مازالت قائمة بسبب التنظيمات المتطرفة على أراضيها حسب قوله .
وأضاف فى هذا الصدد أن مشروع هذه المجموعات لا يتوقف عند ليبيا بل يستهدف كل المنطقة قائلا انها تريد الاجهاز على مفهوم الدولة العصرية لاقامة مشروعها الخاص .
بدوره صرح وزير الشوون الخارجية المنجى حامدى بأن اجتماع مجلس الأمن الوطنى سلط الضوء على الوضع فى المعبر الحدودى برأس الجدير معلنا اجلاء 12 الفا و800 مصرى الى جانب 34 جنسية أخرى وذلك بفضل توحيد القوات العسكرية والديوانية لجهودها بما مكن من حماية الحدود من تهريب الأسلحة ومرور الاشخاص غير المرغوب فيهم .
وأضاف حامدى أن أهم القرارات التى خرج بها اجتماع المجلس اليوم توحيد القوات الأمنية والعسكرية حتى تكون تحت قيادة واحدة وخاصة على الحدود التونسية الجزائرية وذلك لتسهيل التعامل مع الأخطار الأمنية ومكافحة الارهاب

نقلا عن أ ش أ