قرر ثلاثة معتقلون، في ما يعرف بـ"ملف بلعيرج" الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، يبدأ من يوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري من أجل "المطالبة بإطلاق سراحهم ورفع حيف الاعتقال عنهم وعن أسرهم".واعتبر المضربون أن هذه الخطوة تأتي لكون هذه "القضية قضية مفتعلة"، ولأن " محاكمتهم، بشهادة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، افتقدت لكل شروط المحاكمة العادلة،" و"حيث أنه تم التصريح من طرف الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بوجود خلل طال هذا الملف"، كما سبق أن صدر عفو ملكي في حق ستة من المعتقلين المتابعين على ذمة نفس القضية وتم التصريح، بعد صدور العفو عن المعتقلين السياسيين الستة، بإطلاق سراح باقي المعتقلين على دفعات وقد مر اليوم أكثر من ثلاث سنوات على إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين دون أن يتم تحريك هذا الملف. حسبهم
وطالب المضربون الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية وكذا الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني بالتدخل "من أجل إطلاق سراحهم بدون قيد أو شرط".وكان المعتقل المحافظ الرئيس عبد القادر بليرج ضمن خلية متطرّفة تتكون من 35 شخصًا آخر قد توبع بتهم "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي والقتل العمد، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات متطرّفة  وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات، وتبييض الأموال" حيث قضت المحكمة سنة 2009 بالسجن المؤبد في حق بليرج في محاكمة وصفت بالمثيرة في مسلسل ملفات الإرهاب منذ التفجيرات الإرهابية التي عرفتها الدار البيضاء في 16  أيار/مايو 2003.