تم التوقيع على إتفاقية متعددة الأطراف الخميس، في مدينة طنجة، بغرض تشبيك عمل المتدخلين في مجال التعمير والهندسة المعمارية والبناء، وذلك في إطار تنزيل مشاريع برنامج طنجة الكبرى.

وتروم هذه الإتفاقية، التي تم توقيعها تحت إشراف والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي، وبحضور الهيئات المنتخبة والمهنية المعنية بمجال التعمير، ضمان الالتقائية بين مختلف المتدخلين في مجال التعمير والعمران والعقار، المؤسساتيين منهم والمهنيين، ومكاتب الدراسات والوكالة الحضرية، لضمان التنزيل السليم والسلس للمشاريع التي تندرج في إطار برنامج طنجة الكبرى.

الاتفاقية تروم أيضًا تبسيط المساطر الإدارية وفق الضوابط والمقتضيات القانونية، إضافةً إلى تحسين المشهد العمراني للمدينة والمجال الحضري والقروي التابع لها، وتشجيع الاستثمار في المجال العمراني والأشغال العمومية والبناء، ودعم الدينامية التنموية المرتبطة بمجال العقار ومنظومة البناء.

وتنص الاتفاقية، التي وقعها رؤساء مجلس عمالة طنجة أصيلة، والجماعة الحضرية لطنجة، ومدير الوكالة الحضرية، وهيئة المهندسين المعماريين، وهيئة المساحين الطوبوغرافيين، وجمعية "المنعشين العقاريين"، ومكاتب الدراسات، على خلق لجنة تتتبع تتشكل من الإطارات الموقعة على الإتفاقية التي تعقد اجتماعات دورية، وتهدف إلى تقييم عملية تنزيل بنود الوثيقة، ومعالجة واقتراح الحلول للمشاكل الطارئة التي قد تواجه تنفيذ الإتفاقية.

وأكد والي الجهة، في كلمة خلال المناسبة، أنّ الاتفاقية تسعى بصفة عامة إلى دعم دينامية التنمية في المنطقة، تماشيًا مع العناية المولوية السامية التي يوليها الملك محمد السادس للمنطقة، ومرامي برنامج طنجة الكبرى للرقي بمدينة البوغاز ومحيطها المجالي إلى مصاف الحواضر العالمية، ذات التنافسية الحضرية والجاذبية الاقتصادية.

وأبرز الوالي أهمية تضافر وتعبئة جهود كل المتدخلين في الشأن العمراني والتعميري والعقاري في مدينة طنجة لتفعيل مشاريع برامج طنجة الكبرى المندمجة والمتوازنة، والتي تروم أيضًا تمكين المجال من بنيات تحتية حديثة، تستجيب لحاجيات وانتظارات الساكنة المحلية ولمتطلبات التنمية المضطردة، حتى ترتقي المنطقة، في المستقبل المنظور، إلى قطب عالمي تنافسي حقيقي.