دعت النقابة الجزائريّة لموظفي قطاع العدالة وزير العدل حافظ الأختام إلى فتح أبواب الحوار والنقاش مع موظفي إدارة العدالة، للاستماع إلى آراء ممثليهم في شأن إدارة القطاع وعصرنته.وطالبت النقابة، في بيان لها بـ"جعل العنصر البشري العامل في القطاع من كوادر وموظفي إدارة العدالة وقضاة ومستخدمي أمانة الضبط، جوهر عصرنة مرفق القضاء".وأكّدت النقابة "ضرورة جعل المواطن ومستشاريه القانونيين في صلب أي إصلاح قضائي"، مشيرة إلى "وجوب العمل على أن تكون العدالة أكثر شفافية ووضوحًا بالنسبة للمتقاضين".
وشدّد البيان على "أهمية التحضير لندوة وطنية ثانية لتقييم الإصلاحات"، مشيرًا إلى أنَّ "الندوة الصحافية التي عقدها وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، في 3 أيلول/سبتمبر الجاري، جعلت الحديث عن قطاع العدالة يطغى على الساحة الإعلامية".

وأبدت النقابة استغرابها من كون "جل من يتدخل للحديث عن الموضوع يطنب إما عن قضايا استهلكت لكثرة ما تم تداولها ولم تجد لها حلاً، وإما في شأن عصرنة القطاع عبر إدخال آليات ووسائل تكنولوجية قمة في الحداثة، مغفلاً تمامًا الإشارة من قريب أو بعيد للعنصر البشري العامل في القطاع".يذكر أنَّ رئيس النقابة فريد مختاري قد أبرز، في تصريح صحافي،  أنَّ "الوزير يتكلم فقط عن الجانب التقني عبر إدخال تقنيات الإعلام الآلي والتوقيع الإلكتروني وغيرها من الأساليب الحديثة، إلا أنه في المقابل يغفل الحديث عن الجانب البشري، وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية، إذ ليس ممكنًا أن يتقاضى موظف في الإعلام الآلي مبلغ 33 ألف دينار، أو متصرف إداري مقبل على التقاعد مبلغ 40 ألف دينار".

واشتكى مختاري من أنّ "نقابته لم تحصل على الاعتماد بعد بسبب تماطل الوزارة في منحها المقر الذي يعد ضروريًا لاستكمال الملف"، منتقدًا "رفض الوزير أي تواصل مع النقابة، على الرغم من الطلبات التي قدمتها للقائه، وتقييد رئيسها من الحركة، ومنعها من التواصل مع الإعلام"، معتبرًا هذا السلوك "مناقضًا لكلام الوزير عن الحريات، ومنافيًا لمسار لوح المهني، الذي كان رئيس النقابة الوطنية للقضاة".