قرر موظفو السجن المحلي عين السبع (عكاشة) تأجيل الاعتصام الذي كان مقررًا صباح اليوم الاثنين أمام المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى تاريخ غير محدد في انتظار أن تفي الإدارة المركزية بوعودها المتمثلة في تسوية وضعيتهم.

وأفاد بلاغ صادر عن موظفي السجون المنقلين من سجن عكاشة إلى مناطق نائية، أن المحامين الستة المكلفين في الدفاع عنهم سيرسلون مذكرة مطلبية إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، موضحين أن النقاش مع المحامين خلُص لعدم قانونية الإجراءات المتخذة في حقنا، خصوصًا أن إجراء إعادة الانتشار جاء بناء على تقرير لجنة مركزية رصدت مجموعة من الإختلالات في سجن عكاشة ، وأضاف مصدر أن إعادة الإنتشار جاء كتأديب وهذا مخالف قانونَا، لأن مسطرة التأديب واضحة وتستدعي ضرورة الإحالة على المجلس التأديبي

وأفاد الموظفون أن تأجيل الاعتصام ليس رضوخَا وإنما استمرار في الدفاع عن الحق واستعمال السلطة على حد تعبيرهم.

ودافع الموظفون عن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك ، موضحين أن بعض المسؤولين الضعاف قاموا في استغلال تعليمات التامك ووضعها في غير محلها من أجل تصفية الحسابات، وأن التامك لم يكن على دراية بحيثيات تنقيلنا إلى مختلف المناطق النائية، بل على العكس من ذلك أعطى أوامره في إعادة انتشار الموظفين داخل الجهويات التي ينتمون إليها.

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون قد عصفت بـ10 في المائة من موظفيها بالسجن المحلي عين السبع وذلك بعد تسجيلها عددا من الاختلالات في السجن، حيث قررت معاقبة 49 موظفا مع إعفاء ثلاثة منهم، وتوقيف خمسة وإحالتهم على المجلس التأديبي، وتنقيل 41 إداريا