يبدو أن شتاء وجدة هذا العام لن يكون مختلفا عن صيفها، بالنظر إلى ارتفاع حرارة الأحداث، التي تعرفها المدينة منذ انتخابات الرابع من أيلول(سبتمبر) الماضي، فبعد مسلسل ساخن لعقد تحالف بين البام و"الاستقلال" على مستوى مجلس المدينة، تعرض هذا التحالف إلى شرخ كبير مباشرة بعد انتخاب عمر حجيرة رئيسا للمجلس، والسبب في ذلك لائحة النواب التي قدمت، ورفضها الرئيس الاستقلالي وفريقه، إلى درجة الانسحاب من المجلس، لكن حليفه استمر في عقد الجلسة وانتخب النواب العشرة للرئيس.

وتوجه الرئيس إلى القضاء الإداري للطعن في المكتب المشكل، والذي يذكر أنه غير قانوني، لأنه لم يكن حاضرا لانتخاب النواب وفق ما تنص عليه المادة 17 من القانون التنظيمي، المتعلق بالجماعات، ولم يمهله المكتب إلى غاية أن تحسم المحكمة الادارية في وجدة في هذا الطعن، حيث وجه إليه أعضاؤه رسالة يطالبونه فيها بعقد اجتماع لتحضير دورة أكتوبر، التي من المفترض أن تعقد في الشهر الجاري.

وتطالب الرسالة التي وجّهها المعنيون إلى حجيرة بعقد اجتماع قصد الاعداد للدورة، وفق المادتين 33 و38 من القانون التنظيمي، المتعلق بالجماعات، وأيضا لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس، الذي تنص عليه المادة 32 من القانون ذاته، وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا الاجتماع سيضمن حسن سير مجلس الجماعة، أكثر من ذلك، يرى المعنيون أن هذا الاجتماع له طبيعة استعجالية، وبالعودة إلى نص القانون المذكور فالمادة 38 منه تنص على أن رئيس المجلس "يعد جدول أعمال الدورات، بالتعاون مع أعضاء المكتب".

وفي السياق ذاته، رفض عمر حجيرة عقد هذا الاجتماع قبل أن تحسم المحكمة الإدارية في الطعن، الذي تقدم به، مشيرا إلى أنه لا يمكنه أن يعقد اجتماعا مع مكتب يعتبره غير شرعي، وإلا فإن الأمر سيعتبر ازدواجية في الخطاب، لافتًا إلى أن حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" على المستوى المركزي اتفقا على انتظار نتيجة المحكمة الإدارية لاتخاذ القرار المناسب، قبل أن يستدرك "أنا أمارس مهامي وأوقع على الوثائق بشكل عاد، ومصالح المواطنين غير معطلة والدورة يمكن تأجيلها بعض الوقت".