عقدت اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات في مقر وزارة الداخلية برئاسة وزيري الداخلية والعدل والحريات اجتماعًا، خُصّص لتدارس عدد من النقط المرتبطة بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ومنها سير عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، والإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وتبعًا لبلاغ لوزارة الداخلية فقد بلغ العدد الإجمالي لطلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة ما مجموعه 910 آلاف طلبا منها 254 ألف طلب مقدم بواسطة الانترنيت، فيما بلغ عدد الأشخاص المزمع شطبهم من ذات اللوائح ما مجموعه 275 ألفا و291 ناخبا، أي بنسبة 2،10 % من مجموع الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة المحصورة في 31 آذار / مارس 2014.