تصدى وزير الوظيفة العمومية لمقترح إحداث نظام أساسي لدكاترة الوظيفة العمومية والجماعات الترابية في مرحلة المناقشة في لجنة التشريع بالمجلس، معتبرًا أن المقترح لا يدخل ضمن مجال القانون وإنما في مجال السلطة التنظيمية اعتمادًا على أحكام الدستور، ليستمر مسلسل التجاذب ما أفضى لعرض المقترح على أنظار المجلس الدستوري.

واستند قرار المجلس الدستوري للفصل 79 من الدستور المغربي، والقاضي بأن "للحكومة حق الدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون"، وأن "كلًا من الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة تشكل أشخاصًا معنوية متمايزة مستقلة بعضها عن بعض، الأمر الذي لا يجوز معه قانونًا إخضاع العاملين فيها لنظام أساسي خاص وموحد".

يذكر أن حزب المصباح كان من أشد المرحبين بالقرار حيث نشر موقعه الرسمي الخبر تحت عنوان: "مرة أخرى.. المجلس الدستوري يصفع المعارضة ويقضي بعدم قانونية مقترح إحداث نظام أساسي لدكاترة الوظيفة العمومية والجماعات الترابية"، معتبرًا بذلك قرار المجلس إنتصارًا للأغلبية التي يقودها بن كيران وإخوانه على شباط ورفاقه في المعارضة.